المساعي الحميدة للأزمة الصومالية 1991 -2000 م" بقلم الباحث/ عبد طاهر محمد عثمان

في
المقدمة
ترك الإستعمار آثارا جسيمة تمثل بالحروب والفتن التي كانت الميزة الظاهرة للمجتمع الصومالي لعدم توفر المساواة في الحقوق  والإمتيازات بين مختلف القبائل الصومالية، مما خلق جوا من التمرد والانفلات الامني، الأمر الذي كان له الأثر في انهيار الكيان الصومالي، وإنتشار الفوضي والقبلية التي وقفت امام كل المساعي الحميدة لإعادة الكيان الصومالي المنهار، وايجاد دولة صومالية تستطيع ايصال المجتمع إلي بر الأمان.
وقسم الباحث البحث المعنون " المساعي الحميدة للأزمة الصومالية 1991 -2000 م"
الى ثلاثة مباحث تسبقها مقدمة وتعقبها خاتمة ثم قائمة المصادر والمراجع.
يتناول المبحث الأول: المساعي المحلية لحل الأزمة الصومالية، كما يتناول المبحث الثاني المساعي الإقلمية، واخيراً المبحث الثالث الذي يتناول الجهود الدولية.
أهمية البحث
1)     إبراز الاطماع الإقليمية والعالمية واثرها علي الأزمة الصومالية.
2)     عرض اهم مؤتمرات المصالحة الصومالية وتحليلها.
أسباب إختيار الموضوع
الأسباب الذاتية
1)     الرغبة الشخصية في دراسة الموضوع والتعرف بخفاياه.
2)     محاولة التعرف علي التسلسل التاريخي لمساعي السلام في الصومال.
الأسباب الموضوعية
انطلاقا من أهمية دراسة مساعي السلام في الصومال لمعرفة اطراف الأزمة الصومالية وتوجهاتهم السياسية.
قلة الدراسات المتعلقة بدراسة الجهود المبذولة لحل الأزمة.
مشكلة البحث
ما مدي مساهمة الدول الإقليمية والدولية لحلحلة الأزمة الصومالية؟
وللإجابة عن هذه الإشكالية نطرح عدد من التساؤلات:
1)     كيف تشكلت الجهود المحلية لإنقاذ المجتمع الصومالي؟
2)     كيف كانت مجريات المصالحة قبل وبعد التدخل الدولي؟
3)     ماهي المساعي الدولية والإقليمية تجاه الازمة الصومالية
اهداف البحث
1)     إبراز التطورات التي شهدتها المصالحة الصومالية.
2)     التعرض لدوافع واسباب فشل مساعي السلام في الصومال.
3)     ابراز المواقف الإقليمية والدولية تجاه المصالحة الصومالية
حدود البحث
حدود هذا البحث تختصر في الفترة ما بين 1991-2000م.

منهجية البحث 
إستخدم الباحث بالمنهج الوصفي والتحليلي.
الدراسات السابقة
1.     رقية بن عطاء الله، التدخل الدولي في الصومال، رسالة ماجستير في القانون الدولي، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، الجزائر، 2011م.
2.     سمية حرز الله، الحرب الأهلية في الصومال1991،رسالة ماجستير، في التاريخ المعاصر، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، جامعة محمد خيصر، الجزائر، 2016م.
3.     مروي عمارة، دور منظمة الوحدة الإفريقية في حل نزاعات القارة 1963- 2000 م، رسالة ماجستير، في التاريخ المعاصر، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، جامعة محمد خيصر، الجزائر، 2015م.
هيكل  البحث
المبحث الأول: جهود السلام المحلية.
المطلب الأول: الجهود المبذولة قبل سقوط الحكومة العسكرية
المطلب الثاني: الجهود المبذولة بعد سقوط الحكومة العسكرية
المبحث الثاني: جهود السلام الإقليمية في الصومال.
المطلب الأول: مؤتمر جيبوتي الأول
المطلب الثاني:مؤتمر جيبوتي الثاني
المطلب الثالث:مؤتمر أديس أبابا الأول 3/يناير /1993م
المطلب الرابع:مؤتمر أديس أبابا الثاني (15/مارس /1993م)
المطلب الخامس:مؤتمر أديس ابابا الثالث (12/ديسبمر / 1993م)
المطلب السادس:مؤتمر القاهرة للمصالحة الوطنية الصومالية 6/مارس / 1994م
المطلب السابع:مؤتمر نيروبي للمصالحة الوطنية
المطلب الثامن:مؤتمر سودري
المطلب التاسع:مؤتمر القاهرة للمصالحة الصومالية
المطلب العاشر: مؤتمر جيبوتي للمصالحة الوطنية:(عرتا)

المبحث الثالث: الجهود العربية والدولية  لحل الازمة الصومالية .
المطلب الأول: جهود الأمم المتحدة
المطلب الثاني:جهود الولايات المتحدة
المطلب الثالث:الجهود الأوروبية
المطلب الرابع:اسباب فشل المؤتمرات والمصالحات الصوماليـة


المبحث الأول: جهود السلام المحلية
المطلب الأول: الجهود المبذولة قبل سقوط الحكومة العسكرية
أ‌)        بيان مقديشو (Manafesto) :
أصدر في 15 مايو 1990م ، وهو أول جهد شعبي حاول معالجة الأزمة الصومالية، وكانت  عبارة  عن ورقة سياسية قدمها مجموعة من السياسيين  والأعيان إلي رئيس الجمهورية مطالبة إياه بعقد مؤتمر وطني للمصالحة لإنقاذ البلد من الحالة التى يمر بها، وقد وقع هذا البيان  114 شخصا من الأعيان والسياسين السابقين، وقد كان هذا البيان أشد على الحكومة من معارك الجبهات المسلحة، فاعتقل بعض الموقعين وهرب بعضهم إلي الخارج([1]).
ب) بيان صوت الحل الإسلامي الحق:
كان عبارة عن ورق التعبير عن وجهة نظر التيار الإسلامي تجاه المرحلة الحرجة التى كانت يمر بها البلد، و حلول المعالجات  اللازمة لتجاوزها، وكانت موجة إلي الرئيس وأعضاء المجلس، وقوات المعارضة، والقوات المسلحة، وجميع أفراد الشعب، وكان البيان قد بدأ بالحديث عن المشاكل التى  يهددها البلد، وألقي اللائمة والمسئولية عن الحكومة ودعي الشعب الصومالي إلي ضرورة إيجاد  حلول سياسية للخروج من هذه المأزق الخطير([2]).
جـ) اللجنة الصومالية  للصلح:
قام بعض العلماء  والأعيان في البلد  بمحاولات عديدة لاحلال السلام بين الحكومة وا لمعارضة، وعرف هؤلاء باسم لجنة المصالحة، و كانت تقوم بإتصالات مع الأطراف المتحاربة، كما كانت أيضا تقدم مشاريع عديدة للصلح واحلال السلام، وبعد عدة اجتماعات كونت لجنة المصالحة لموافقة الرئيس سياد بري مؤتمرا للصلح يشتمل جميع سكان الصومال، و قد قسموا الصومال بالنظر إلي سكانها خمسة مجموعات كل مجموعة تملها في المؤتمر 15 شخصا، فيكون المجموع 75 شخصا، وتضيف الدولة 25 عضوا  وبهذا يتكون المؤتمر من 100 عضوا يمثلون جميع السكان الصومال، لكن الرئيس سياد بري نقض الصلح بل وهدد اعتقال كل من  يحاول إجراء مصالحات سياسية. ([3]).

  المطلب الثاني: الجهود المبذولة بعد سقوط الحكومة العسكرية
أ:جهود السياسيين
قام السياسيون في يومي 27 – 28/1/1991م  جهودا ساسيا إذ كانو يواصلون الاجتماعات ليلا ونهارا لإعلام قادة جدد تقود البلد، وقد إتحد جناح المؤتمر الموحد في إيطاليا مع جناح المؤتمر في مقديشو، ووقفو ضد عيديد على أساس أنهم  أسقطو حكومة عسكرية للإستبداد و لايريدون أن يستبدلو لواء بلواء، وأنهم حاربو سياد بري لأجل التخلص من الحكم العسكري([4]).
بـ:جهود المثقفين :
المجلس الصومالي للمصالحة:  مؤسسة وطنية غير حكومية ومستقلة عن الفصائل السياسية  الصومالية، قام بتأسيسها في مقديشو 1994 عناصر وطنية، ومن أهداف المجلس:

أ) المصالحة.                                ب) التوعية                          جـ) التثقيف      
          د) البحوث الاجتماعية                         هـ) الأنشطة([5])
ولقد قام خبراء المجلس بصياغة نظريات جديد في فن المصالحة وإيقاف النـزاعات وحل الصراعات بين الأطراف المتحاربة. ([6])،منها:
المصالحة الاجتماعية ونشر ثقافة السلام: عن طريق اللقاءات والمحاضرات والصحف والمسرحيات والأفلام والأشرطة المرئية والمسموعة. ([7]).
المصالحة السياسية: ممارسة ضغوط كافية على زعماء الفصائل من قبل قوى الضغط في داخل العشيرة التى ينتمى إليها هؤلاء الزعماء، بوضعهم على مفترق الطرق وهو إما أن يتجاوب مع رغبة العشيرة وقراراتها، و إما أن يفقد منصبه كزعيم للعشيرة، ولا غرو أن تتركز معظم عمليات المجلس التصالحية في العاصمة لأنها  مكمن العلل ، ومن هنا فإن المجلس يسعى إلي تحقيق المصالحة بين الأطراف المتصارعة في العاصمة([8]).
جـ:منظمة طريق السلام الصومالية
وهي منظمة تأسست بعد مؤتمرات وندوات عقدها بعض المثقفين الصوماليين في الخارج في باريس، وأديس أبابا، ونيروبي خلال 1995-1996م، وتم إفتتاح المنظمة في العاصمة مارس 1997م وهدفها تحقيق السلام وتعبئة القوى الاجتماعية. وترى المنظمة أن السّلام لايأتي إلي عن طريق الحوار والتفاوض، وقد شاركت المنظمة منذ تأسيسها عددا من المبادرات والمصالحات في الأقاليم الصومالية.
د:منظمة ساعد الخيرية
وهي منظمة خيرية تأسست في بداية التسعينيات، وتعمل في المجال الإغاثي والخيري، ومنذ بداية عام 1997م شاركت في مساهمة المصالحة وعقدت عدة ندوات تبحث عن اسباب فشل المصالحة.
وعلى العموم فقد انتشرت في الصومال المنظمات المحلية التى تهدف بقضية السلام ومن أشهرها منظمة د. إسماعيل جمعالي لحقوق الإنسان،  ومنظمة ألمن الخيرية ومنظمة إنحا وججوو([9]).

المبحث الثاني: جهود السلام الإقليمية في الصومال
المطلب الأول: مؤتمر جيبوتي الأول
وقد افتتح مؤتمر جيبوتي الأول في 5 يونيو 1991م اشترك في هذا المؤتمر أول رئيس للصومال السيد آدم عبد الله عثمان، ورئيس الوزراء عبد الرزاق حاج حسين، ورئيس الوزراء محمد ابراهيم عقال، ورئيس البرلمان السابق الشيخ مختار أحمد حسين، وكلهم ضمن الحكومات المدنية (19960- 1969).)[10]( كما شاركت فيه وفودا من أربعة فصائل صوماليه هي:
1.     المؤتمر الصومالي الموحد
2.     الحركة الديمقراطية الصومالية
3.     الجبهة الديمقراطية لإنقاد الصومال
4.     الحركة القومية الصومالية
بينما رفضت الحركة الوطنية الصومالية المشاركة في المؤتمر، رغم أن الدعوة وجهت لها للمشاركة، وكان هذه الرفض عائدا إلي زعم مسئولي الحركة الوطنية بأن هذا المؤتمر يخص الجنوبيين فقط)[11](.
جدول أ عمال المؤتمر وبنود النقاش:
اشتمل جدول أعمال  ا لمؤتمر على خمسة موضوعات رئيسية هي:
1.     الإجراءات الواجب اتخاذها ضد سياد بري وأنصاره .
2.     وسائل إعادة السلام والاستقرار إلي ربوع الصومال.
3.     الاتفاق على موعد لعقد مؤتمر للمصالحة في الصومال.
4.     مناقشة قضية انفصال شمال الصومال.
5.     التباحث بشأن تشكيل حكومة وطنية انتقالية لسير شئون البلد[12]
 نتائج المؤتمر:
وعقب مداولات مكثفة خلص الاجتماع إلي نتائج بالنسبة للموضوعات المطروحة أمام المؤتمر تتمثل في:
1.     فيما يتعلق بالاجراءات الواجب اتخادها إزاء سياد بري، طالب المؤتمر سياد بري بمغادرة  البلد حقنا للدماء، وإلا فإن المشاركين في المؤتمر سوف يركزون على استخدام القوة المسلحة ضده بالإضافة إلي العمل على تقديمه هو  وأنصاره للمحاكمة أمام سلطة قضائية متخصصة.
2.     وفيما يتعلق بتحقيق المصالحة والاستقرار، فقد وجه المؤتمر نداء للسلام إلي كافة العناصر الصومالية، كما ناشد الشعب الصومالي أن يبذل جو العداء والاقتتال إلى التفاهم المشترك.
3.     ضرورة وقف إطلاق النار فورا منعا لإهدار المزيد  من دماء الشعب الصومالي.
4.     قرر المؤتمر الدعوة إلي مؤتمر للمصالحة الوطنية للشعب الصومالي في جيبوتي في الشهر القادم أي في يوليو 1991م([13]).

العقبات التى واجه المؤتمر:
1.     بعد انتهاء مؤتمر جيبوتي الاول وإعداد مؤتمر جيبوتي الثاني إنقسم المؤتمر الصومالي الموحد إلي جناحين هما:
جناح إثيوبيا بقيادة عيديد، وجناح روما ومقديشو بقيادة علي مهدي محمد .
2.     هجوم سياد بري ووصوله إلي مدينة أفجوي التى تبعد عن العاصمة 30كم،وانعقاد مؤتمر لقبائل المؤتمر الموحد في 5/7/1991م في فندق جوليد، والذي نتج عنه  انتخاب اللواء محمد فارح عيديد رئيسا لها([14]).
المطلب الثاني:مؤتمر جيبوتي الثاني
إنعقد مؤتمر جيبوتي الثاني للمصالحة في الفترة مابين 15-21 يوليو 1991م ،بمشاركة 6 فصائل صومالية هم:
1.     الجبهة  الديمقراطية الصومالية للإنقاد                                 
2.     الحركة الوطنية الصومالية                                     
3.     المؤتمر الموحد الصومالي                              
4.     الحركة الديمقراطية الصومالية                                   
5.     التحالف الديمقراطي الصومالي                                  
6.     الجبهة الصومالية المتحدة                                               
وقد حظي هذا المؤتمر بإهتمام دولي وإقليمي ([15]).
جدول أعمال المؤتمر:
1.     إعداد دستور مؤقت.
2.     اختيار أعضاء برلمان مؤقت.
3.     انتخاب رئيس مؤقت.
4.     تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة.
5.     إيجاد   موقف موحد إزاء سياد بري وأنصاره.
6.     بحث الأوضاع الأمنية  في الصومال.
7.     سبل تحقيق الاستقرار والوحدة في البلد. ([16])
   
قرارات المؤتمر:
1.     أن يشارك الجميع في محاربة سياد بري وتقديمه للمحاكمة إذا قبض عليه حيا.
2.     وقف إطلاق النار([17]).
3.     بناء الدولة: وتتألف هذه الدولة من رئيس مؤقت وحكومة مؤقتة ومجلس تشريعي مؤقت، وقرر المؤتمر تحديد الفترة المؤقتة لمدة عامين، بدأ من تاريخ التوقيع على الاتفاقية، يتم خلالها الانتهاء لكافة القضايا  الخاصة بوضع أسس نظام سياسي جديد، كما جرى الإتفاق على تنصيب علي مهدي محمد رئيسا مؤقتا لجمهورية الصومال مدة عامين، وأن يتم التعيين نائبين له أحدهما من الحركة الديمقراطية الصومالية والآخر من الجبهة الديمقراطية لإنقاد الصومال أو من  الحركة القومية الصومالية.
      وبالنسبة للمجلس التشريعي المؤقت، فقد اتفق على أن يكون المجلس مكونا من 123 عضوا يتم اختيارهم وفقا للتقسيم   الإداري للمحافظات الذي كان قائما حتى عام 1969م، وأن يكون رئيس المجلس من الحركة القومية الصومالية، او من الجبهة الديمقراطية لإنقاذ الصومال، ونائبان  أحدهما من التحالف الديمقراطي الصومالي أو من الجبهة الصومالية الموحدة([18]).
4.     تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول حجم الخسائر التى لحقت  بالأرواح والممتلكات بسبب الحروب.
5.     الحفاظ على الوحدة الوطنية. ([19])
المشكلات التى واجهت تطبيق نتائج مؤتمر جيبوتي الثاني:
1.     لم يجد  ترحيبا من الفصيلين اللذين لم يشتركا في المؤتمر (SNM) و (SNF)، وصرح رئيس الحركة الوطنية أن الانفصال الذي أعلنه الشمال لارجعة منه، كما أنه حذر الحكومة الجيبوتي من تدخلها في شئون بلاده.
أما الجبهة الوطنية الصومالية (SNF) فإنها اعتبرت مقرارت مؤتمر جيبوتي  إعلان حرب  عليها بوجود بند في الاتفاقية يدعو إلي إخراج بري ومؤيديه من الصومال أو القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة([20]).
2.     احتدام  الصراع داخل المؤتمر الموحد فيما بين علي مهدي محمد الرئيس المؤقت وبين اللواء محمد فارح عيديد لما رفض عيديد مقررات جيبوتي.
3.     رفض الرئيس المخلوع اللواء محمد سياد بري أن ينصاغ إلي قرارات المؤتمر.([21])
4.     التدخلات الخارجية لعبت دوار هاما في تعقيد أداء علي مهدي محمد، وخاصة إيطاليا بريطانيا وفرنسا.
وفي الوقت نفسه دخلت القوى الاقليمية على الخط حيث حاولت إثيوبيا  التأثير على التفاعلات الداخلية في الصومال، وخاصة من خلال علاقاتها القوية مع الجبهة الديمقراطية للانقاذ  الصومالي([22]).
 المطلب الثالث:مؤتمر أديس أبابا الأول 3/يناير /1993م 
شرعت الأمم المتحدة في تنظيم مؤتمر للمصالحة الوطنية  الصومالية في أديس أبابا في 4/يناير /1993م أي عقب أقل من شهر على وصول القوات الأمريكية إلي مقديشو، وقد إستند تنظيم  هذه المفاوضات على البند رقم(20) من قرار مجلس الأمن  رقم (974) الصادر في 3/ديسبمر /1992م، والذي  دعى  الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلي الصومال، وقد تولت الأمم المتحدة وضع  ترتيبات هذا المؤتمر، وخاصة رئيس القسم السياسي في اليونيصوم(2) ليناردو كويانجو، واقتصرت المشاركة في مؤتمر أديس أبابا  على (12) فصيلا فقط. ([23])
وأفتتح الأمين العام للأمم المتحدة هذه المحادثات وأشار في كلمته إلي أن الهدف من المباحثات يتمثل في ضرورة أن يشعر الصوماليون بأنهم يشاركون في عملية إعادة بناء دولتهم، وأن آلاف الجنود  وعمال الإغاثة في دولتهم لايمثلون جيش احتلال أجنبي، وأدرا ليناردوا هذا المؤتمر في ظل غياب المبعوث الخاص للأمم المتحدة عصمت كيتاني. ([24])
وخلال المؤتمر برزت عدة نقاط كانت مثار جدل كبير إنسحب أثرها من المؤتمر اللواء محمد فارح عيديد، و هذه النقاط هي:
1.     تحديد  معايير المشاركة في المؤتمر القادم المزمع عقده في أديس أبابا  15/مارس /1993م.
2.     مطالبة اللواء محمد فارح عيديد بأن يقتصر المؤتمر بالجنوب فقط دون الشمال.
3.     مطالبة اللواء عيديد بإستبعاد الجبهات التى لم تشارك الكفاح ضد حكومة سياد بري.
4.     مطالبة عيديد بالتنديد على لواء مورجان لهجوم قواته على مدينة كسمايو أثناء المؤتمر([25])، وعقب التغلب  على المشكلات التى أحاطت المؤتمر تمكنت الفصائل الصومالية من الوصول في نهاية المطاف إلي إتفاق في يناير 1993م ينص على:
1.     الدعوة إلي وقف إطلاق النار وتسليم الأسلحة الثقيلة إلي الأمم المتحدة أو قوة العمل الموحد.
2.     إنشاء لجنة من ممثلي الفصائل للعمل مع الأمم المتحدة والقوات الأمريكية.
3.     الدعوة إلي تنظيم مؤتر للمصالحة الوطنية مع اسناد مسألة تحديد قضايا العضوية وجدول الأعمال إلي لجنة من ممثلي الفصائل([26]).
4.     إعادة الممتلكات التى أخذت بطريقة غير شرعية.
5.     اقامة معسكرات للمليشيات  المختلفة خارج المدن.
6.     وقف الحملات الدعائية وضمان حرية التنقل بين المواطنين الصوماليين([27]).
 المطلب الرابع:مؤتمر أديس أبابا الثاني (15/مارس /1993م)
اتسعت دائرة المشاركة في مؤتر أديس أبابا الثاني بحيث شملت جماعات واسعة من المؤتمر الصومالي سواء من  قادة الفصائل أو من  عناصر المجتمع المدني بهدف الوصول إلي حلول دائمة وذات قاعدة اجتماعية واسعة، ووصل عدد المشاركين حوالي 250 صوماليا، إلاّ أن أصحاب النفوذ الحقيقي داخل المؤتمر يتمثل في الأساس في قادة الفصائل الأربعة عشر ([28]).
وأفتتح المؤتمر وسط  تباين كبير وواضح في مواقف المشاركين، حيث دعى اللواء محمد فارح عيديد إلي ضرورة تأجيل البحث في قضية الوحدة الوطنية كما أوضح بأن الوقت ليس مناسبا لتشكيل حكومة صومالية في الوقت الراهن، وكذلك صعوبة التوفيق بين الفصائل في نوع الحكومة  المقبلة  هل تكون مركزية أولا مركزية([29]).
جدول الأعمال:
ركز المؤتمر خلال  الجلسات  الكئيبة والصعبة على  البنود التالية:
1.     التباحث بشأن مضمون خطة المصالحة الوطنية في الصومال.
2.     كيفة انشاء الهياكل الإدارية المحلية وعلى أي أساس تعتمد([30]).
وبعد مداولات عديدة  انبثقت عن المؤتمر أربعة لجان هي:
1.     لجنة الإعمار وإعادة البناء.        2. لجنة إعادة الممتلكات.
3.     لجنة وقف إطلاق النار.           4. اللجنة  السياسية.([31])
وقد تضمن إتفاق اديس أبابا الثاني عددا من العناصر الهامة بشأن الترتيبات الانتقالية في الصومال يتمثل أبرزها في العناصر  الستة التالية:
1.     إنشاء مجلس وطني انتقالي باعتباره السلطة التنفيذية وأعلى سلطة سياسية لفترة  انتقالية مدتها عامان.
2.     الاتفاق على شكل للجهاز الحكومي يعمل فيه موظفون محترفون تحت اشراف المجلس الانتقالي.
3.     إنشاء مجالس ومقاطعات.
4.     التزام الفصائل بتنفيذ نزع سلاح كامل وغير  مشروط في غضون 90 يوما.
5.     تشكيل لجنة لصياغة الميثاق الانتقالي ويرأسها اللواء محمد فارح عيديد.
6.     حل  مشكلة انفصال شمال الصومال([32]).
صلاحيات المجلس الوطني الانتقالي:
1.     يكون ممثلا للسيادة الصومالية.
2.     يتولى المسئولية التشريعية والتنفيذية في فترة وجوده.
3.     يتعاون في  اعماله مع  المجتمع الدولي بما فيها يونيصوم.
4.     يعين لجان فرعية ومن بينها لجنة وضع الدستور المؤقت.
5.     تعيين مسئولين في الوظائف  المقترحة.
6.     تعيين مدراء للإدارات.
7.     مراقبة واشراف اللجان المكلفة للاعمال لأداء الواجبات.
8.     إنشاء قضاء مستقل([33]) .
أسباب فشل المؤتمر:
رغم براقة البنود التى اتفق عليها في هذه المؤتمر إلا أنه فشل في نهاية المطاف للأسباب الآتية:
1.     عملية التدخل الدولي والتى نشأت منها حالة من التناقض بين أطراف العملية.
2.     موقف رئيس مكتب الإرتباط الأمريكي في الصومال تجاه الفصائل الصومالية.
3.     انتقاد أعضاء المجالس الأقليمية دور يوينصوم (2) تجاه تفعيل أعمال المجالس.
4.     اتهام  عيديد مسئولي الأمم المتحدة بالتلاعب بالشئون الداخلية للشعب الصومالي.
5.     تصاعد التوترات بين الفصائل في العديد من المناطق وخاصة كسمايو.
6.     تبنى اللواء محمد فارح عيديد مواقف متشددة لاسيما بعد قرار رقم(837) الصادر في  6 يونيو 1993م، والذي ينص باعتقال  الجنرال عيديد([34]).
المطلب الخامس:مؤتمر أديس ابابا الثالث (12/ديسبمر / 1993م)
وقد اشترك  في هذه المؤتمر مجموعة(12) (SSA) التى يتولى قيادتها على مهدي محمد، أما  الفصائل المتحالفة مع عيديد (SNA) فقد رفض عيديد بحضور المؤتمر وأرسل وفودا بقيادة نائبه العقيد أحمد عمر جيس، وقد ذكر عبد الكريم أحمد عي السكرتير العام للتحالف  الوطني "أن الوفد اجتمع مع الرئيس الإثيوبي أصر على حضور عيديد، وقال: "أنه لايمكن عقد المؤتمر إلاّ بحضوره، فغضب أحمد عمر جيس وسافر إلي ليبيا"، وبعد اتصالات مع الجنرال عيديد، قبل حضور  المؤتمر على متن طائرة أمريكية خاصة ([35])
وعندما اكتملت الوفود المشاركة في المؤتمر  التابعة لـ 15 فصيلة سياسية  واجتماعية، ابتدأ المؤتمر ودارت المناقشات بين الوفود، وفي نهاية المطاف اتفقوا البنود التالية:
1.     أن تحل مشكلة الصوماليين بواسطة الصوماليين أنفسهم بالوسائل السلمية.
2.     المجلس الانتقالي الوطني يجب أن يمثل السيادة الوطنية الصومالية تشريعا وتنفيذا طبقا لاتفاقية أديس أبابا.
3.     اتفاقية  أديس أبابا يجب أن تنفذ وأي خلاف في تنفيذها يجب أن تحل بواسطة رؤساء الفصائل.
4.     أعضاء المجلس الانتقالي يجب أن ينتخب من قبل قادة المجتمع ورؤساء المحافطات والمنظمات الاجتماعية.
5.     تكوين لجنة للمصالحة الوطنية بين المحافطات المتجاورة، وقادة الفصائل يساعدون على هذه اللجنة.
6.     مضاعفة عدد أعضاء المحلس الانتقالي الذي اتفق عليه  في اتفاقية أديس أبابا مارس 1993م.
7.     بعد توقيع هذه الاتفاقية على جميع الفصائل الاجتناب عن أي فعل يؤدي إلي المواجهة أو الصراع.
8.     هذه الاتفاقية تكون نافدة  المفعول من تاريخ توقيع قادة السياسيين ([36]).
 المطلب السادس:مؤتمر القاهرة للمصالحة الوطنية الصومالية 6/مارس / 1994م
استضافت القاهرة  مؤتمرا للمصالحة في 6 /مارس / 1994م، طرحت فيه مسودّة مشروع للمصالحة الصومالية تتضمن :
1.     سرعة وقف العمليات القتالية بين الفصائل وتسليم اسلحتها بدون استثناء.
2.     تشكيل مجلس انتقالي يتولي السلطة تمثل فيه جميع  الفصائل والفئات.
3.     ضرورة تعاون الفصائل مع جهود المصالحة لتحقيق الأمن والاستقرار والاعمار.
4.     تنفيذ مقررات اتفاق أديس ابابا للمصالحة الوطنية الصومالية ([37]).
واتفق المشاركون في المؤتمر البنود التالية:
أ) مجلس انتقالي مكون  من سبعة عشر عضوا.
أ‌)        تشكيل حكومة وطنية على اساس الكفاءة والعدالة.
جـ) اعداد الدستور الوطني والانتخابات العامة. ([38])
وفي النهاية فشل إعلان القاهرة لسببين رئيسين هما:
1.     غياب  كلا من الجنرال عيديد والحركة الوطنية الصومالية.
2.     لعبت الدول الغربية دورا في افشال مؤتمر القاهرة حتى لاتعود القضية الصومالية في اطارها الصحيح والطبيعي ([39]).
المطلب السابع:مؤتمر نيروبي للمصالحة الوطنية
عقب بروز صعوبات أمام تنفيذ إعلان القاهرة شجع الممثل الخاص للأمم المتحدة في الصومال لدعوة قادة الفصائل  الصومالية للاجتماع في نيروبي في مارس 1994م، وتوجه الكثير من القادة المشاركين في اجتماع القاهرة إلي نيروبي مباشرة([40]).
وافتتح المؤتمر في 15/3/1994م تحت اشراف الأمم المتحدة في مقر ا لأمم المتحدة في نبروبي، و بعد مداولات كئيبة اتفق مبدئيا على التفاهم ونبذ الخلافات وتكوين حكومة وطنية([41]).
قرارات المؤتمر:
وبعد هذه المداولات اتفق الأطراف على مايلي:
1.     لايمكن المساس على سيادة واستقلال الصومال.
2.     انهاء الأعمال العدوانية.
3.     وقف إطلاق النار ونزع أسلحة المليشيات بصورة طوعية.
4.     احترام حقوق الإنسان وعدم الاعتداء عليها.
5.     خلق جو من التعاون بين الشعب الصومالي.
6.     إعادة  الأعمار في البلاد.
7.     اعادة الأمن والاستقرار في ربوع الصومال.
8.     عقد مؤتمر للمصالحة تشترك فيه كافة الجبهات بما في ذلك الحركة الوطنية  الصومالية ويعقد في مقديشو 15/ أبريل/ 1994م.
9.     عقد مؤتمر لتشكيل حكومة  وطنية في 15/مايو  /1994م، ويختار فيه  الرئيس  ورئيس الوزراء([42]).
وكان من المفترض أن تشارك الفصائل الصومالية في اجتماع 15/أبريل / 1994م لاختيار الرئيس ونوابه  ورئيس الحكومة وأعضائها واختيار البرلمان الإنتقالي، إلاّ أن هذا الاجتماع لم ينعقد بسبب تدهور الأوضاع الأمنية([43]).
وأهم العوامل التى أدت التدهور الأمني في البلد خلال هذه الفترة لاتحصى ولاتعد لكن أهمها:
1.     هجوم التحالف الوطني الصومالي مدينة مركا التى كانت تقع تحت سيطرة الحركة الوطنية الصومالية الجنوبية (SSNM) بقيادة عبد ورسمى إسحاق.
2.     اندلاع معارك قبلية عنيفة في العاصمة مقديشو بين أنصار اللواء عيديد وأنصار قبيلة (حوادلي).
3.     نشوب معارك طاحنة في الأقاليم الوسطي بين قبيلتى (هبرجدر وحوادلي)، وهي امتداد لما يحدث في مقديشو.
4.     استيلاء مليشيات التحالف الوطني مدينة بلدوين في 24 / يوليو / 1994م. معقل أنصار المؤتمر الصومالي الموحد لحركة السلام.
ويعزي للمعاركة الأخيرة في محافطة هيران من بين محاولات يبذلها عيديد لاستعادة الأقاليم الاحدي عشر ، كما يعزى خروج قبيلة حوادلي من تحالفه وتأسيس جبهة خاصة لها في 26 يوليو 1994م ([44]).
وكانت هذه التطوار محل اهتمام كبير من جانب مجلس الأمن، حيث أعرب المجلس عن ترحيبه بإعلان نيروبي في ديباجية القرار (923) الصادر في 31 مايو 1994م باعتبارة خطوة لإعادة احلال السلام في كافة  أنحاء الصومال، و لكنه أعرب في الوقت نفسه عن القلق من التأخير في المصالحة و من تدهور حالة الأمن.
ونتيجة لفشل عملية نيروبي  فقد أصدر مجلس الأمن بيانا رئاسيا أعرب فيه عن القلق لعدم اجراءات تقدم في المصالحة بين الفصائل الصومالية، ووجه المجلس تحذيرا واضحا ومباشرا لكفاة الفصائل والاطراف الصومالية مضمونة أن استمرار الدعم والموارد يتوقف إلي حد كبير على تصميم الأطراف  الصومالية على تحقيق تسوية صومالية، كما شدد على تذكير الأطراف الصومالية بأن مستقبل بلدهم أصبح في أيديهم، وحثهم على بذل كل الجهد لدفع عجلة المصالحة السياسية في الصومال إلي الأمام([45]).
التحركات السياسية في الساحة الصومالية بعد فشل مؤتمر نيروبي:
بادر التحالف الوطني الصومالي بقيادة اللواء عيديد في 14 أكتوبر  1994م بدعوة إلي عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية في مقديشو 27 أكتوبر 1994م، ووجهت الدعوة إلي مجموعة ـ12 بالإضافة إلي أربعة فصائل أخري متحالف مع  مجموعة 12 كانت قد وقعت على اتفاق اديس أبابا، ودعا التحالف مسئولي يونيصوم(2) إلي المشاركة في هذه المؤتمر . ([46]).
وفي 24 أكتوبر 1994م جاءت بعثة من مجلس الأمن لإبلاغ مختلف الفصائل والدول المجاورة بشأن موقف مجلس الأمن من المسألة الصومالية ، وخلال هذه الزيارة أجرت البعثة  اجتماعات مع كافة الفصائل وخاصة مع تحالف الإنقاذ الصومالية بزعامة على مهدي محمد والتحالف الوطني الصومالي بزعامة  اللواء محمد فارح عيديد، وبينما قرأ رئيس البعثه في هذه الاجتماعات رسالة مجلس الأمن فإن كلا من على مهدي واللواء محمد فارح قدم مذكرة إلي البعثة تتضمن وجهة نظر التحالف الذي يتزعمه كل منهما بشأن كافة تطورات   المسألة الصومالية([47]).
 المطلب الثامن:مؤتمر سودري
ويعتبر مؤتمر سودري (30كم شرق العاصمة الإثيوبية أديس أبابا)  من المؤتمرات التي عقدت لحلحلة الأزمة الصومالية حيث حضره ممثلون لــــ 26  فصيلة صومالية، ومكثت الفصائل الصومالية التى استجابت الدعوة الإثيوبية في سودري لمدة شهرين تناقشوا وتداولوا من خلالها حول الشكل المناصب الذي ستتخده الحكومة الصومالية القادمة، ([48]).
وقد  نجح هذا الاتفاق في الوصول إلي اتفاق ينص على:
1.     تشكيل مجلس رئاسي  مؤقت مكون من خمسة  أعضاء تتناوب  دوريا على رئاسة المجلس.
2.     تشكيل مجلس تنفيذي مكون من 40 عضوا،  علما بأن المجلس الرئاسي الخماسي على رأس المجلس التنفيذي.
3.     تشكيل لجنة من رجال  القانون يقوم باعداد مثياق وطني مؤقت على أن يتم تعديله أو استبداله بدستور دائم بعد  الفترة الانتقالية.
4.     تشكيل  قوة  عسكرية تتولي  مهمة الدفاع عن  الكيان السياسي.
5.     عقد مؤتمر عام يشارك فيه جميع الفصائل و الفعاليات السياسية في مدينة بوصاصو لتشكيل حكومة وحدة وطنية ذات تمثيل عريض ([49]).
وحظيت عملية سودري بدعم كبير من منظمة الوحدة الإفريقية حيث رحب مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الافريقية (الاتحاد الافريقي حاليا) في دورته الثالثة والثلاثين المنعقد في هراري بإتفاقية سودري.[50]
ولكن هذه النتائج قوبل برفض عارم من قبل حسين عيديد استنادا إلي ثلاثة أسباب رئيسية هي:
1.     انتهاك هذا الاجتماع للمبدأ الذي أقره إعلان نيروبي في مارس 1994م، والقائل بضرورة أن يتم التوصل إلي جميع الاتفاقات في المستقبل داخل الصومال.
2.     أن إثيوبيا بالذات ليست مؤهلة للقيام بدور الوسيط لاحلال السلام في الصومال، بسبب غزوها المتكرر للأراضي الصومالية وقيامها بإمداد بعض الفصائل بالسلاح.
3.     أن بعض الفصائل المشاركة بمؤتمر سودري  تفتقر إلي الشرعية، وأن الفصائل الحقيقية والشرعية أ قامت حكومة  انتقالية في جنوب الصومال تمثل الشرعية في الصومال([51]).
أما محمد حاج إبراهيم عجال فيرى أن مقرارت مؤتمر سودري لايخص حكومة أرض الصومال (Somali Land، وأن التصرف الإثيوبي المتمثل في تصوير مقررات هذا المؤتمر أنها تشكل كافة الأراضي الصومالية، وعرضها على المجتمع الدولي بهذا الشكل بغية تأمين دعمه ومساندته أمر غير مقبول، وفي مناسبة أخرى ذكر عجال بأن لدى إثيوبيا مايكفيها من المشاكل الداخلية وأن الحكمة تقتضي أن لاتضيف مشكلة الصومال إلي مشاكلها الكثيرة([52]).
 المطلب التاسع:مؤتمر القاهرة للمصالحة الصومالية
في ما يو 1997م  استضافت القاهرة مؤتمرا للسلام في الصومال، شارك معظم القادة الفصائل الصومالية في هذه المؤتمر، و كان الأوسع من نوعه منذ بداية الأزمة الصومالية، حيث شاركت فيه جميع الفصائل الصومالية باستثناء جمهورية أرض الصومال، وقد انتهى المؤتمر الى اقرار خطة عريضة للمصالحة الوطنية تتضمن الأتي:
1.     حسم وضع العاصمة مقديشو.
2.     عقد مؤتمر و طني موسع في مدينة بيدوا (غربي الصومال).
تشكيل حكومة وحدة وطنية ذات قاعدة عريضة. ([53])
وعلى هذا المنوال وجه كل من العقيد عبد الله يوسف أحمد واللواء آدم عبد الله نور، انتقادات إلى المتحدث باسم الخارجية المصرية الذي أعلن أن الفصائل الصومالية توصلت إلى اتفاق تاريخي ، ومن جانبه اتهم حسين عيديد إثيوبيا بأنها لم توقف حملتها العدوانية لتشويه اتفاقية القاهرة([54])
أما بالنسبة لاجتماع بيدوا الذي نص اجتماع القاهرة على عقده في أبريل 1998م، فقد واجه صعوبات سياسية وتمويلية حيث رفض بعض أفراد المؤتمر الوطني الصومالي المشاركة في هذا الاجتماع بجحة أن هذه المدينة تخضع لاحتلال جماعة  اجنبية، وهي التحالف الوطني الصومالي، وطالب حسين عيديد سحب مليشيات هذا التحالف أولا من أجل انعقاد المؤتمر هناك، وفي الوقت نفسه واجه الاجتماع مشكلة نقص التمويل والإمكانات المادية اللازمة للانعقاد، و هو ماسبب في تأجليه إلي 15 مايو 1998م، إلا أنه واجه نفس الصعوبات المالية والسياسية، وأدت إلي إرجاء انعقاد الاجتماع إلي أجل غير مسمى([55]).
المطلب العاشر: مؤتمر جيبوتي للمصالحة الوطنية (عرتا)
يعتبر مؤتمر جيبوتبي بداية التسوية والمصالحة الوطنية الحقيقية في الصومال، وقد جرى تنظيم هذا المؤتمر وفق منهجية جديدة في المفاوضات تقوم بترك المناهج  الحديثة والإعتماد على المناهج التقليدية المستمدة من الاعراف والتقاليد العشائرية الصومالية ([56])، وانعقد هذا المؤتمر بعد جولتين تمهيديتين من المفاوضات التي استمرت حوالي ثلاثة اشهر للمثقفين والحكماء([57]) وبعد أن تهيأت الظروف عن طريق توعية الشعب الصومالي واقناعه نحو طريق السلام([58])
وهناك عدة عوامل تجعل جيبوتي مرشحا لاستضافة المؤتمر وهذه العوامل تنحصر في:
1.     كون الشعب الجيبوتي والصومالي شعبا واحدا.
2.     حرص جيبوتيى على استقرار الصومال.
3.     ارتباط وجود جيبوتي بوجود الصومال.
4.     العلاقات الطيبة بجيبوتي باطراف الصراع في الاقليم (مصر وإثيوبيا).([59]).
  مراحل مبادرة جيبوتي:
المرحلة الأولي: بدأ الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي في  اجراء مشاورات واسعة بهدف إطلاق المبادرة، وجرت في هذا الإطار مشاورات مكثفة بين رئيس جيبوتي والأطراف الصومالية المختلفة، وكانت مجموعة من الزعماء الصوماليين بدورها قد شكلت ما يعرف بـ (إئتلاف السلام الصومالي) وتوجهت مجموعة منهم إلي جيبوتى لإطلاع الرئيس جيلي على آخر التطورات المتعلقة بالمسألة الصومالية، كماتوجهت إلي أديس ابابا لعقد اجتماعات مماثلة مع  السلطات الإثيوبية([60]).
 المرحلة الثانية: قام الرئيس بمشاركة دورة الانعقاد السنوية للجمعية العامة للأمم  المتحدة في سبتيمبر  1999م، و قدم خطبة تطرق فيها قضية الصومال فأصبح خطابا تاريخيا، ودعا المجتمع الدولي إلي التحرك باتجاه الصومال لوضع حد للدمار المتمثل  في غياب مؤسسات الدولة،  ورحب المجتمع  الدولي هذه القضية وجعلو في ضمن أعمال المناقشة([61]).
وتمثلت مبادرة الرئيس إسماعيل عمر جيلي لإنهاء الأزمة الصومالية من خلال خمسة مبادئ الرئيسية تتمثل في:
1.     حق الشعب الصومالي في ممارسة حقه الديمقراطي واختيار قادته.
2.     الدعوة إلي تحويل الفصائل العسكرية في الصومال إلي أحزاب سياسية.
3.     نزع أسلحة الفصائل الصومالية المتحاربة واخضاعها لسلطة القانون.
4.     إنشاء جهاز شرطة صومالي تمثل فيه جميع  القوى السياسية في الصومال.
5.     دعوة المجتمع الدولي لتقديم المساعدات اللازمة لإعادة بناء الصومال([62]).
وقد لقيت هذه  المبادرة أصداء إيجابية من الصوماليين سواء في داخل البلاد أو خارجها، وجرى بعد ذلك الإعداد لمؤتمر واسع  للمصالحة الصومالية استغرقت(8) شهور كاملة، تم التشاور فيها مع مجموعات كبيرة من المثقفين وزعماء القبائل وقادة الفصائل الصومالية  وجهات دولية واقليمية كثيرة معنية بالمسألة الصومالية([63]).
المرحلة الثالثة: وهذا المرحلة تتمثل جولة الرئيسي جيلي الدبلوماسية والتى اشتملت الدول المعنية بالقضية الصومالية، لإيجاد كسب لها ومساعدة لتفعيل أعمال المبادرة، وفعلا أثمرت هذه الجولات وشاركت كثير من هذه الدول في تيسير عملية السلام والمصالحة و المساهمة في انجاح هذا المؤتمر([64]).
المرحلة الرابعة: استضافت جيبوتي ندوة استشارية في مارس 2000 بهدف تقديم المشورة لحكومة جيبوتي فيما تقوم به من أعمال تحضيرية، وحضر النذوة(60)  صوماليا من مختلف  أرجاء البلاد ومن الشتات، حضروا بصفتهم الشخصية وليسو لممثلين لأي طرف صومالي، كما مثل الأمم المتحدة فيها ديفيد استيفن الممثل الخاص للأمين العام في شؤون الصومال.
وفي نهاية  أعمال الندوة أوصت التوصيات الآتية:
1.     أن تكون عملية المصالحة قاصرة على زعماء الفصائل الراغبين في السلام.
2.     تعزيز دور المجتمع المدني وإنشاء حكومة لامركزية.
3.     تعزيز السلام في المناطق المستقرة.
4.     إنشاء لجنة لحقوق الإنسان لرصد الانتهاكات.
5.     إعادة تأكيد مقديشو كعاصمة للصومال.
6.     إعادة تأهيل أفراد المليشيات وتحويل بعضهم إلي جيش وطني.
7.     امكانية طلب الحكومة الانتقالية لنشر قوة دولية لمساعدتها في مسائل الأمن.
8.     ضرورة دعم المجتمع الدولي لأي اتفاق يتوصل إليه الصوماليون.
9.     دعوة جيبوتي لارسال وفود إلي الصومال للتحضير لمؤتمر المصالحة.
10.      إخراج الصوماليين الذي يحتلون أراضي وممتلكات الخيري.
11.      تشديد نظام حضر توريد الأسلحة إلي الصومال([65]).
وبعد أن انتهت الندوة  ووصلت توصياتها إلي قصر الرئاسة، قام الرئيس بارسال وفود إلي جميع مناطق الصومال، وأمكنه بذلك الحصول على تأييد جميع الفعاليات الصومالية والقبلية والسياسية والدينية والثقافية والنسائية، فبدأ شد الرّحال إلي منتجع عرتا، شيوخ القبائل أولا ثم السياسيين، وقد أتى الممثلين من كل فج عميق من جنوب الصومال ومن بونت لاند  ومن أرض الصومال، وعلى الرغم من تعرض بعضهم تعذيبا وتسجينا ومنع خروجهم إلي منتجع عرتا، إلا أ نهم تمكنوا من الإشتراك مما يوضح أن الشعور الصومالي لم يمت في نفوس المواطنين الصوماليين([66]).
المرحلة الخامسة: هذه المرحلة سميت بالمرحلة التمهيدية للمؤتمر حيث اجتمع فيها شيوخ القبائل الصومالية والذين ناقشو بجدية وضع البلد السياسي و الاقتصادي والأمني و الاجتماعي، كما تحدثو أسباب الفتن والحروب بين القبائل الصومالية التى تشترك الدين والثقافة و التاريخ والتقاليد و الأصل والنسب،و في نهاية المطاف أصدروا بيانا طلبو العفو والتسامح بين القبائل، واستغرقت هذه المرحلة مدة شهر كاملة([67]).
أعمال المؤتمر:
بدأ مؤتمر جيبوتي للمصالحة الصومالية في 2 مايو 2000م، وقد انقسم المؤتمر إلي مرحلتين:
المرحلة الأولي:  استمرت من 2 مايو حتى 13 يونيو 2000 وكانت مرحلة تمهيدية تتعلق بالاتفاق على ترتيبات المؤتمر و نظام التمثيل وما إلي ذلك.
المرحلة الثانية: استمرت من  15 مايو حتى أواخر أغسطس 2000م، وركزت على وضع جدول الاعمال للمفاوضات وتنظيم أعمال المؤتمر. ([68])
وقد بلغ العدد الإجمالي للمندوبين حوالي 810 مندوبين موزعين على أربعة وفود يضم كل وفدٍ منها 180 مندوبا، بمن فيهم عشرون امرأة في كل وفد يمثلن الأسر والقبائل الرئسية الأربع، إضافة إلي 90 من ممثلي إئتلاف الأقليات من بينهم 10 نساء([69]).
وباشرت لجنة اعداد مسوّدة الميثاق الوطني البالغة عددها (32) متخصصا في الفقه الاسلامي وا لقانون مهامهافي 17/6/2000 و ظلت تواصل أعمالها حتى فرغت من صياغته 3/7/2000، والدستور مخول من دستور الحكومات المدنية الصومالية السابقة 1960-1969م، وقدمت اللجنة  الدستور للنقاش في 12/7/2000م([70]).
وافق المندوبون في منتصف أغسطس 2000 على مسوّدة الميثاق الوطني لفترة انتقالية للحكم يطبق في مرحلة انتقالية مدتها ثلاثة سنوات تنتهى بإجراء الانتخابات، بحيث يكون هذا الميثاق كقانون أسمى للدولة، حتى الانتهاء من إقرار دستور نهائي في نهاية الفترة الانتقالية. ([71])
وشهدت المداولات الخاصة بشكل البرلمان المؤقت  والرئيس المؤقت خلافات واسعة بين أعضاء المؤتمر،مما أدي بتحديد مهلة مدتها 10 أ يام، لتعين البرلمان المؤقت والرئيس المؤقت للصومال، واستكملت عملية تشكيل البرلمان بالفعل في التاريخ المحدد، وعقد البرلمان أولى جلساته وانتخب عبدالله ديروا رئيسيا لها بحضور 172 عضوا من بين 245 عضوا يتألف البرلمان الصومالي([72]).
وأخيرا جاءت مرحلة اختيار رئيس الجمهورية بتكوين الحكومة الصومالية الثالثة في اليوم  26 أغسطس 2000م، وقد ترشح أكثر من 45 شخصا لمنصب الرئاسة غير أنه تم التنازل بعض المرشحين مثل  علي مهدي محمد و علي خليف جلير، وأخيرا صارع في الميدان عبدا لله أحمد عدو الذي فاز في الدورة الأولى وعبد القاسم صلاد حسن والذي بجانبه فاز الدورة الثانية بعد  أن خول بعض المتنازلين أصواتهم إليه.([73]).
وأقيم مراسيم التنصيب في 27  أغسطس 2000 في عرتا بجيبوتي،  وحضرها رئاس جيبوتي والسودان واليمن وإرتيريا، ورئيس وزراء اثيوبيا ومبعوثون من السعودية وليبيا وفرنسا وأيطاليا وكنيا، وممثلون بجامعة الدول العربية و منظمة الوحدة الافريقية ومنظمة الإيجاد،
 و الممثل الخاص للإمين العام للأمم المتحدة في الصومال بالاضافة إلي اعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في جيبوتي([74]).

 المبحث الثالث: الجهود العربية والدولية  لحل الازمة الصومالية
المطلب الأول: اليــمن
كان اهتمام اليمن بالأزمة الصومالية نابغا من أن منطقة القرن الإفريقي تعتبر منطقة الجوار الجيوبوليتيكي والاستراتيجيي بالنسبة لليمن، وسعت إلي القيام بدور فعال في قضايا الأمن  والاستقرار في  الصومال، وقد اتخد الإهتمام اليمني بالأزمة الصومالية على صورة استضافة إجتماعات بين الأطراف الصومالية من أجل التقريب على المواقف ومعالجة الخلافات القائمة فيمابينهم من أجل تسهيل عملية الوصول إلي اتفاقات للتسوية والمصالحة الوطنية([75]).
فاليمن من اوائل الدول التى تأثرت بإنهيار الحكم المركزي في الصومال،  وبمضاعفات الصراع بحكم جوارها للصومال ، فقد تدفق إليها آلاف النازحين ومثلوا عبئا علي أوضاع.([76])
 وبرز الدور اليمني عقب وفاة الجنرال محمد فارح عيديد، حيث قدم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الدعوة إلى كل من علي مهدي محمد وعثمان حسن علي عاتو وحسين محمد عيديد، في  أغسطس 1996م، واستجاب الدعوة كلا من مهدي وعاتو، بخلاف حسين الذي أثر عدم الرد لأنه كان في فترة الحداد على وفاة والده، وكانا مهدي وعاتو طرفين رئيسين في المعارك الدموية التى أودت بحياة  والده([77]).
وفي منتصف 1997م استضاف الرئيس اليمني علي عبد الله صالح لقاء بين حسين عيديد وعثمان عاتو من أجل تسوية الخلافات القائمة بينهما([78]) .
وعقب محادثات استمرت 9 ايام اتفق الجانبان على:
1.     إنهاء المعارك العسكرية في جنوب العاصمة مقديشو.
2.     تنفيذ عملية وقف إطلاق النار.
3.     وقف كافة الأعمال العدائية بما فيها الدعاية الإعلامية.
4.     تشكيل لجنة مشتركة لسحب المليشيات من نقاط المواجهة.
5.     رفع الحواجز وفتح الطرق في الأحياء الجنوبية من العاصمة.
6.     دعوة بقية العشائر في  اقليم بنادر إلي مساعدة اللجنة، و مراقبة عملية وقف إطلاق النار([79]).
ولم يقتصر الدور اليمني على إحلال السلام والمصالحة بين الفصائل الصومالية، بل إنها قامت بالوساطة بين حسين عيديد وبين الحكومة الإثيوبية التى كانت تتهمه بأنه يأوي معارضة إثيوبية مسلحة. ([80])
  المطلب الثاني:ليـبيا
برز الدور الليبي في الساحة الصومالية عندما اعترفت بالحكومة التى أعلنها الجنرال عيديد من طرف واحد في عام 1995م، وهو الأمر الذي أثار ردود فعل الفصائل المناوئة لعيديد، حيث  اتهم عثمان عاتوا ليبيا بأنها تقوم لتوريد الأسلحة والأموال لحكومة عيديد، ومن جانبه استنكر  علي مهدي محمد موقف الحكومة الليبية من الصراع الصومالي وندد بإعترافها لحكومة عيديد واصفا عن الاعتراف بأنه خرق لقرار المنظمة الدولية والمنظمات الإقليمية القاضي بعدم إعتبار فصيل من الفصائل ذات السيادة على  الصومال، و كذلك انتقد محمد حاج إبراهيم عجال اعتراف ليبيا لحكومة عيديد ودعى المجتمع الدولي إلي طرد ليبيا من المنظمات الدولية والاقليمية، ووصف الزعيم الليبي بأنه انسان غير جدير بالبقاء وسط المجتمعات المتحضرة([81]).
واستضافت ليبيا في يوليو 1998م ثلاثة من زعماء فصائل العاصمة، وهم علي مهدي محمد وحسين محمد عيديد وعثمان حسن على (عاتو)، وبعد عودتهم إلي مقديشو أعلنوا أن الرئيس الليبي و عدهم بتمويل قوات شرطة قوامها ستة آلاف، وتمويل الإدارة الإقليمية للعاصمة التى تسعى بدورها إلي فتح الميناء والمطار، وأعلنوا أنهم سوف يقومون بتشكيل هذه الإدارة في غضون  أسبوع واحد، إلا أنه لم يتحقق نظرا لمعارضة كل من موسي سودي يلحو وحسين حاج بوت للخطوات الرامية إلي تشكيل الإدارة، وقد حذر هذان الزعيمان  السفيرين الليببي والمصري في مقديشو من التدخل في الشئون الصومالية([82]).
ومع هذه التهديدات فإن الحكومة الليبية بدأت دعم إدارة بنادر و التى شكلت في 3/8/1998م وقدمت إليها دعما ماليا بمبلغ مليون وربع مليون دولار، استلمت منها إدارة العاصمة حوالي 800آلاف دولار، كما حاولت الحكومة الليبية  الجمع بين العقيد عبد الله يوسف  وبين كل من علي مهدي محمد وحسين عيديد  رئيسي إدارة العاصمة، لكن القيادة الليبية فشلت في الجمع بين الطرفين([83]).
ومن جانب آخر فإن الحكومة الليبية تعاونت مع الحكومة المصرية بالتوسط بين حسين عيديد والحكومة الإثيوبية لإنهاء العداوات بين الجانبين، واتفق الطرفان على البنود الآتية:
1.     تجريد مقاتلي أرومو الموجودين في الصومال من الاسلحة.
2.     إغلاق مكتب جبهة أورومو في مقديشو.
3.     إبعاد القادة السياسيين للجبهة من الصومال.
4.     تكوين لجنة تراقب تنفيذ هذه البنوذ ([84]).
المطلب الثالث:الــسودان
بادرت الحكومة السودانية عقب انهيار حكومة محمد سياد بري مباشرة، بإجراء اتصالات مكثفة مع الفصائل الصومالية المتحاربة على السلطة، لإجراء مصالحة وطنية شاملة وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وأرسلت الحكومة السودانية وفودا عديدة من أبرزها الوفد الذي قاده وزير الإعلام الأسبق عبد الله محمد أحمد الذي زار كل من مقديشو وهرجيسا، والتقى قيادات المؤتمر الصومالي الموحد والحركة الوطنية الصومالية، وكان محور هذه الزيارات واللقاءات اقناع الحركة  الوطنية الصومالية بالرجوع عن قرار الانفصال الذي أعلنته في 18 مايو 1991م، ولهذه الغرض نفسه اتسضافت الحكومة السودانية وفدين من الحركة الوطنية الصومالية
 و المؤتمر الصومالي الموحد لاجراء مزيد من المناقشة حول الوحدة والمصالحة، وصرح سفير السودان السابق في جيبوتي حمد علي إبراهيم للإعلام في شهر مايو 1991م أن الحركة الوطنية الصومالية وافقت عن الرجوع على قرار الانفصال([85]).
المطلب الرابع:جامعة الدول العربية
كانت الجامعة العربية قد اهتمت بالحرب الأهلية في الصومال منذ فترة مبكرة، حيث كان مجلس الجامعة (مجلس وزراء الخارجية) قد بادر إلي مناقشة الوضع في الصومال، وأصدر قراره رقم(5097) في سبتمبر 1991م لتشكيل أول قرار على الصعيدين الدولي والإقليمي بخصوص المسألة الصومالية، ورحبت بهذا القرار كافة الفصائل الصومالية وقتذاك، وأتخذته المنظمات الإقليمية والدولية أساسا ومرشدا لها في تعاطيها مع الوضع في الصومال([86])، وشكلت الجامعة العربية لجنة سباعية عربية ( مصر، السودان، السعودية، قطر، جبيوتي، اليمن، تونس) لمتابعة الملف الصومالي.([87])
 وبدلت الجامعة جهودها لحل الأزمة الصومالية من خلال مشاركتها في المؤتمرات الإقليمية والدولية في جيبوتي 1991م  وأديس أبابا 1993م  والقاهرة1997م  وجيبوتي 2000م ، وفي كل هذه المؤتمرات أجرى مسئوليها مقابلات ولقاءات وقدموا لهم النصائح، وفي الجانب الآخر سعت الجامعة العربية أن يكون لها دور مستقل في تسوية الأزمة الصومالية تمثلت في:
1.     دعوة الصناديق العربية إلي تقديم الإغاثة في الصومال.
2.     الدعوة إلي وحدة الصومال لحل الخلافات بطرق سلمية.
3.     احترام المصالح المشروعة لكل الأبناء.
4.     تشكيل  لجنة معنية للأزمة الصومالية([88]).
وعقب خروج القوات الدولية عن الصومال، فقد كان دور الجامعة العربية ضعيفا للغاية، وأول خطوة  اتخذتها الجامعة تجاه الصومال كان تعيينها ممثلا خاصا للشئون الصومالية، وتعيين اللجنة السياسية لمتابعة ملف المصالحة الصومالية، وأيدأت الجامعة مبادرات الدول العربية مثل اليمن و مصر وليبيا([89]).
وعندما تولي رئاسة جامعة  الدول  العربية عمرو موسي اقترح  انشاء آلية  تنسق إقليمية دولية تضم المنظمات الدولية والإقليمية وتحت الإقليمية والدول المعنية بالمسألة الصومالية، بما في ذلك الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة وحدة الإفريقية (الإتحاد الإفريقي) ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الإيجاد والإتحاد الأوروبي، وذلك من أجل مساعدة الصوماليين على تحقيق المصالحة الوطنية في الصومال، وضمان تنفيذ الإتفاقات التى يتم  إبرامها، بحيث لاتتحول إلي مجرد حبرا على ورق، وفي الوقت نفسه فإن الهدف من هذه الآلية كان يتمثل في تفادي التضارب بين الجهود  الإقليمية والدولية، كما أنها تساعد في الضغط على قادة الفصائل الصومالية ومنعهم من الإستفادة من التضارب بين المبادرات الإقليمية والدولية وإلتزامهم بتنفيذ الإتفاقات التى يتم الوصول إليها([90]).
   المطلب الخامس:منظمة المؤتمر الإسلامي
اهتمت منظمة المؤتمر الإسلامي للأزمة الصومالية أستنادا إلي أن الصومال تعتبر دولة إسلامية عضو في هذه المنظمة، وتتحمل المنظمة بالتالي مسئولية مباشرة للإهتمام بالأزمة العنيفة فيها، إلاّ أن هذا الإهتمام إقتصر على مجرد إصدار البيانات والقرارات التى تؤيد عملية التسوية الصومالية،  ولم تهتم هذه المنظمة بالقيام بأي مبادرات للتسوية في الصومال أو باستضافة  أي مؤتمرات للفصائل الصومالية لتقريب مواقفها بشأن قضايا التسوية والمصالحة الوطنية([91]).
وقد بدأت مؤتمرات قمة المنظمة في الإهتمام بالأزمة الصومالية منذ القمة السادسة أو التى أطلق عليها(دورة القدس الشريف والوئام والوحدة) التى إنعقدت في دكار عاصمة السنغال خلال الفترة 9-11 ديسبمر 1991م، وقد أصدرت هذه القمة قرارات بشأن الوضع في الصومال أعربت فيه عن  القلق البالغ إزاء الاحداث الأخيرة في الصومال، وأكد على ضرورة صون وحدة الصومال وسيادته وسلامة  أراضيه واستقلاله السياسي، ودعى المجموعات السياسية الصومالية إلي وقف كل الأعمال العدوانية وتنفيذ القرارات التى أتخذتها محادثات جيبوتي في يوليو 1991م، وناشدت زعماء الحركات الصومالية أن يتجاوبوا تجاوبا كاملا مع الجهود التى تبذلها جيبوتي والدول الأخري من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة الصومالية([92]).
أما مؤتمر القمة السابع للمنظمة والذي أطلق عليه  (دورة الإخاء والإنبعاث) الذي إنعقد في الدار البيضاء بالمملكة المغربية في الفترة 13-15 ديسبمر 1994م، فقد جاء عقب فشل التدخل الدولي في الصومال، وأعربوا تقديرهم للدول التى ساهمت بقوات في عملية الأمم المتحدة، وكذلك الدول التى قدمت إغاثة ومساعدات إنسانية إلي الشعب الصومالي،كما نشادوا المجتمع الدولي إلي عقد مؤتمر دولي للسلام في الصومال([93]).
 المبحث الثالث : جهود السلام الدولية
المطلب الأول: جهود الأمم المتحدة
علاقة الأمم المتحدة في الصومال علاقة قديمة وتعد إلي نهاية الأربعينات أيام الاستعمار، حيث بذلت جهودا مكثفة لنيل الشعب الصومالي حريته، ورغم ذلك لم تسرع الأمم المتحدة لحل الأزمة الصومالية خلال الأزمة الاخيرة لأسباب منها:
1.     اختلال موازين القوى الدولي بعد إنهيار الإتحاد السوفييتي الذي جعل تحرك الأمم المتحدة رهنا لأمريكا.
2.     تزامن الأزمة الصومالية مع  أزمات دولة آخرى مثل البلقان والعراق([94]).
ولم يعد للأمم المتحدة درو تلعبه إلا مباركة وإضفاء  الشرعية الدولية على السياسيات الأمريكية في العالم، وأصبحت أجهزتها المختلفة مطية ذلولا تحت رهن إشارة  الإدارة الأمريكية، ولم يكن لها دور فعال تجاه الأزمة الصومالية([95]).
ولكن عندما أبرمت الأطراف الصومالية الاتفاقية الأولي في جيبوتي، و انتخب علي محمد رئيسا للبلاد، أرسل عمر عرتا غالب رئيس وزراء الحكوكة الإنتقالية رسالة مؤرخة بـ15ديسبمبر 1991م إلي الأمين العام للأمم المتحدة يطلب منه عرض المشكلة الصومالية أمام مجلس الأمن الدولي للنظر فيها واتخاد الإجراءت المناسبة حيالها، وكانت الأمانة العامة للأمم المتحدة وقت ارسال الرسالة في فترة انتقالية حيث انتهت فترة خافيير بريس دي كويلار( من بيرو) الذي كان أمينا عاما للمنظمة 1982-1991م، وعرض المشكلة أمام مجلس  الأمن في 27ديسبمر 1991م، إلا أنه قبل  الصدور أي قرار من جانب مجلس الأمن أسندت رئاسة الأمم المتحدة إلى بطرس بطرس غالي (من مصر)([96]).
وفي أوائل يناير 1992م أرسل بطرس غالي جيمس جوناه من (سراليون) وكيل الأمين العام للشئون السياسية إلي مقديشو، ليقابل اثنين من كبار قادة الفصائل المتحاربة البارزين وهما اللواء محمد فارح عيديد وعلي مهدي محمد، ليحاول ترتيب وقف إطلاق النار في العاصمة، والسماح للدخول قوات الإغاثة الدولية، وأعلن الجانبان تأييدهما لقيام الأمم المتحدة في اتمام المصالحة الوطنية، وإن كان عيديد لم يخف معارضته الشديدة بإرسال قوات للأمم المتحدة في الصومال([97]).
وفي شهر فبرايل 1992م استضافت الأمم المتحدة بمقرها في نيويورك بمحادثات سلام بين الفصيلين المتحاربين في العاصمة (فصيل علي مهدي وفصيل اللواء  عيديد) لمدة ثلاثة أيام اتفق من خلالها الطرفان على:
1.     وقف إطلاق النار.
2.     انشاء آلية لمراقبتها.
وفي 3 مارس 1992م وقع كل من علي مهدي واللواء عيديد بحضور ممثلين من الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية مذكرة لوقف إطلاق النار، وفي 27-28 مارس وقع أيضا اتفاقية بتأمين المساعدات الإنسانية و تحديد الطريقة المناسبة لتوزيعها([98]) .
ولم تنجح اتفاقية وقف إطلاق النار في العاصمة ونواحيها للأسباب  الآتية:
1.     الاتفاقية لم تكن ملزمة لكافة العشائر القاطنة في الصومال.
2.     سيطرة الزعيمين علي مهدي واللواء محمد فارح عيديد، على مليشياتهما كانت ضعيفة للغاية.
وفي أبريل أنشأ الأمين العام للأمم المتحدة عملية الأمم المتحدة في الصومال على الأنشطة السياسية التى تقوم بها المنظمة في الصومال، وذلك بموجب قرار  مجلس الأمن رقم (715) الصادر في 24 أبريل 1992م، وفي 28 أبريل نفس العام عين الأمين العام للأمم المتحدة السفير محمد سحنون (من الجزائر) ممثلا خاصا له في الصومال، لتنسيق جهود المنظمة في مجالات حفظ السلام و إغاثة المتضررين، وتشجيع  الفصائل الصومالية في السلام  والمصالحة([99]).
وفي 9/12/1992م نزلت القوات الأولي لطلائع قوات اليونيتاف في شواطئ مقديشو وانتشرت خلال اسابيع قليلة في جميع مراكز الإغاثة الرئيسية في وسط وجنوب البلاد، ونجحت قوات اليونيتاف في  إبعاد المليشيات  والعصابات عن طرق القوافل ، وبدأت شحنات الإغاثة تصل  إلي المنكوبين مما أدى إلي تحسن مطرد في  التغذية ومعالجة المرضي، وبالتالي إلي هبوط مستوي الوفيات([100]) .
وفي 13/1/1993م قام الدكتور بطرس غالي زيارة إلي مقديشو في طريقه إلي أديس أبابا بالمشاركة في إفتتاح مؤتمر المصالحة الوطينة في  أديس أبابا، فقام أنصار (SNA) بمظاهرات معادية لبطرس غالي أمام مكتب يونيصوم إحتجاجا على تصرفات القوات الدولية في كسمايو ومزق المتظاهرون علم الأمم المتحدة([101]).
لكن اتفاقيات التى أبرمت في اديس أبابا فشلت، وبعد الفشل التى  إعترى على هذه الاتفاقية ودعت الأمم المتحدة إلي مؤتمر آخر في نيروبي، وعندما حان موعد المؤتمر اختلف التحالفان وفشل المؤتمر كما فشل مؤتمر أ ديس أبابا.
ونتيجة لهذه النكسات أنهت جهود الأمم المتحدة دون أن تصل إلي حلول تنتهي بها الأزمة الصومالية،  واكتفت بتقديم النصائح والإرشادات في مختلف المناسبات إلي الفصائل وإلي القوي الدولية والإقليمية التى مازالت  تتنافس على محنة الأزمة الصومالية([102]).
وعلى الرغم من إنتكاس جهود الأمم المتحدة فإن الأمين العام أرسل إلي الصومال وكيله الخاص لقضية الصومال عصمت كيتاني الذي قام مؤخرا بزيارة كلا من إثيوبيا وكينيا وجيبوتي،  والتقى مع زعماء الفصائل الصومالية والأطراف الإقليمة المعنية بالقضية الصومالية، وبعد عودته إلي نيويورك قدم إلي الأمين العام تقريرا عن آخر التطورات في الساحة الصومالية، ولمس السيد كيتاني استخداما دوليا بين المجموعات الدولية فاقترح على الأمين العام ضرورة السعي لتوحيد الجهود الدولية الموجهة إلي الصومال، فأعلن الأمين العام عن عقد لقاء خاصة تحضره الأطراف الدولية  المعنية في قضية الصومال تحت رعاية الأمم المتحدة([103]).
المطلب الثاني:جهود الولايات المتحدة
في بادية الأمر كان هناك تراخي في دور الولايات المتحدة الامريكية وهذ راجع أن الكارثة تزامنت مع انهيار الاتحاد السوفييتي وايضا سقوط النظام الشيوعي في اثيوبيا واستعدادات المعارضة الموالية للغرب لتولي الحكم فأثيوبيا اهم من الصومال بالنسبة لأمريكا.([104])
ولم تعط  إدارة الرئيس جورج بوش الأب إهتماما يذكر للحرب الأهلية في الصومال في عام 1991م – 1992م، حيث  عمل مكتب المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الأمريكية والبعثة الأمريكية في الأمم المتحدة ومجلس الأمن على إبقاء  الأزمة الصومالية في مرتبة متأخرة في قائمة ا لإهتمامات الأمريكية والدولية، ولم تهتم وزارة الخارجية بإطلاع البيت  الأبيض على  التطورات المأساوية للأزمة الصومالية، و كان نقص الإهتمام با لمسألة الصومالية عائدا إلي قلة الإهتمام لهذه المسألة بالإضافة إلي إنشغال مسئولي وزارة الخارجية بالعديد من القضايا  الأساسية الآخري في البلقان و العراق، وجمهوريات الإتحاد السوفيتي  سابقا([105]).
ونظرا لتفاقم المأسات الصومالية  إضطرت إدارة جوج بوش الأب إلي بدإ تنفيذ جسر جوي أمريكي للصومال في 1992م، ثم جاء قرار التدخل الأمريكي في 25 نوفمبر 1992م في الصومال بوصفه تعبيرا عن ذورة الإهتمام الأمريكي بالأزمة الصومالية، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت إنشاء هذه التدخل بإرسال عدم ضخم من القوات إلي الصومال، يصل تعدادها إلي حوالي 28.000 جنديا، إلا أن الإدارة الأمريكية كانت حريصة على ابقاء هذه التدخل قاصرا على  الأغراض الإنسانية فقط، معتبرة أن الأبعاد السياسية المتعلقة بالتسوية السياسية والمصالحة الوطنية وإعادة بناء الدولة وغير ذلك من إختصاصات الأمم المتحدة([106]).
فأمريكا ترى أن هدفها في التدخل هدف إنساني محض بحيث تقوم قواتها بالمساعدة في توفير الجو الأمن الذي يسهل عملية المساعدات الإنسانية  وأنها الدولة  الوحيدة في العالم التى تقدر على حماية المساعدات  و تأكيدا لذلك يقول الرئيس جورج بوش الأب عشية إعلانه بعملية إرسال القوات الأمريكية إلي الصومال "يجب على الولايات المتحدة أن تعمل و حدها، و أن الولايات المتحدة وحدها تملك مقدرة دولية على  إرسال قوات أمنية تلك المنطقة النائية بسرعة و بفعالية لإنقاد آلاف الأبرياء من الموت([107]).
ومع أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت حريصة على إبقاء تدخلها في الصومال، قاصرا على الأغراض الإنسانية أنثاء فترة ما قبل تسليم القيادة إلي الأمم المتحدة، فإن ذلك لم يمنعها من التدخل بصورة متزايدة في قضايا سياية تتعلق ببناء الدولة في الصومال، وفي فترة ما بعد تسليم القيادة  إلي الأمم المتحدة في 2/مايو /1993م، كان هناك قدر من النتسيق بين مبعوث الأمم المتحدة  الخاص في الصومال الأدميرال الأمريكي  جوناثان هاو،  وقائد القوات الأمريكية في الصومال الجنرال روبيرت جونسون، وكانت إدارة بيل كلنتون موافقة تماما على تركيز الأمم المتحدة على إستهداف الجنرال عيديد وتنفيذ عمليات نزع  السلاح، إلا أن الإشتباكات التى وقعتت في  3 أكتوبر 1993م أسفرت عن مقتل 18 جنديا أمريكي، مما أدى إلي إسراع الإدارة  الأمريكية بسحب قواتها من الصومال، و فعلا استكملت عملية الإنسحاب  الأمريكي في أواخر مارس 1994م([108]).
وفي فترة مابعد فشل التدخل في الصومال، إتجهت الولايات المتحدة نحو تجاهل الأزمة الصومالية، إستنادا إلي فكرة مؤداها أن الصوماليين ليسوا مستعدين بالتسوية والمصالحة الوطنية، وتبنت الولايات المتحدة موقفا يقوم على  أن تسوية هذه الأزمة تعتبر مسئولية الصوماليين أنفسهم، واتجهت الولايات  المتحدة أيضا نحو تبني سياسة قائمة على الإعلانات تقوم على مجرد إصدار إعلانات سياسية في كل تطور من التطورات الرئيسية في الأزمة الصومالية، خاصة مع الوصول  إلي أتفاقات بين الفصائل الصومالية المختلفة، حيث كانت الإدارات الأمريكية تكتفي بإصدار بينات ترحيب بهذا التطور باعتباره مقدمة للتسوية الشاملة للأزمة في الصومال، وفي الوقت نفسه ركزت الولايات المتحدة على أن المنظمات الإقليمية هي التى ينبغى أن تقوم بالدور الرئيسي في تسوية الأزمة الصومالية، مع  تقديم الدعم السياسية والمادي لها من جانب المنظمات والقوى الدولية الأخري([109]).
وقد بدأت الولايات المتحدة تعاود الإهتمام بالصومال في سياق حربها ضد ماتسميه الإرهاب في فترة ما بعد 11 ستبمبر 2001م، حيث برزت تكهنات عديدة بشأن وجود عناصر تابعة لتنظيم القاعدة في الصومال، و تبين فيما بعد أن هذه التكهنات غير صحيحة وليس لها أساس من الصحة([110]).
 المطلب الثالث:الجهود الأوروبية
ركزت  الدول الأوروبية على حصر دورها في عملية منع وتسوية الصراعات الصومالية على الميادين المالية و اللوجستية في كافة مراحل تطور هذه الصراعات، وتحظي هذه المسألة بمايشبه الاجماع فيما بين الباحثين والسياسين الأروربيين،  إستنادا إلى أنه ليس هناك  مصالح حيوية لدول الإتحاد الأوروبي في  إفريقيا بصفة  عامة وفي الصومال بصفة خاصة([111]).
 وبدأت الجهود الأوروبية قبل سقوط الحكومة حيث عرضت إيطاليا على سياد بري و المعارضين له بعقد مؤتمر مصالحة وطنية في القاهرة بإشراف إيطاليا ومصر، إلا أن المعارضة رفضت التفاوض مع سياد بري الذي نقض إتفاقابينه وبين المعارضة من قبل فحواه أن يتنازل سياد بري الحكم، ومن جهة  آخري كانت إيطاليا تدعم جماعة (MAANAFEESTO) المعارضة للحكومة، وكذلك بدل السفير الإيطالي في الصومال (ماريو ريكا) جهودا كبيرا في تثبيت أركان حكومة على مهدي المنبثقة في مؤتمر جيبوتي 1991م، ولما فشلت الجهود الدولية إختفت الجهود الأوروبية كذلك، إلا أنها عادة مرة أخرى عقب وفاة اللواء محمد فارح  عيديد في  أغسطس 1996م حيث بدل السفير الإيطالي الجديد إلي الصومال(جيسيي كاسييني) جهودا متواصلة لتقريب وجهات النظر بين الفصائل الصومالية في مقديشو، للحصول على قبول المبادرة الإيطالية الرامية إلي إصلاح مقديشو أولا، وتشكيل إدارة موحدة للعاصمة ثانيا، ولم تكتف إيطاليا بإرسال سفيرها إلي مقديشو فقط، بل أرسلت وزير خارجيتها (ريثو سير) حيث إلتقى كافة الزعماء في مقديشو([112]).
وشاركت الدول الأوروبية الجهود الدولية العسكرية التى دعى إليها مجلس الأمن لمعالجة الأزمة، ومن الدول الأوروبية التى شاركت قواتها إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، بريطانيا، أيرلندا، النورويج، اليونان، فهذه الدول الاوروبية كانت أهم القوات الأوروبية الدولية التى شاركت في الجهود العسكرية التابعة للأمم المتحدة([113]).
ومن ثم فإن الدور الأوروبي في عملية التسوية الصومالية إقتصر على مجرد الدعم المالي واللوجستي، بدون الإستعداد بالتدخل عسكريا وإبداء أي إلتزام لضمان الاستتاب الأمن والسلام في الصومال في فترة ما بعد الوصول إلي اتفاقات للتسوية([114]).
 المطلب الرابع:اسباب فشل المؤتمرات والمصالحات الصوماليـة
إن كافة الجهود المبذولة لحل الأزمة الصومالية بأءت بفشل ذريع للأسباب الآتية:
1.     إخراج قضية الصومال عن مناخها الطبيعي حيث دولت منذ الاحدات الأولي حيث أصبحت بأيدي  أعدائها التقليديين مما يتناقض مع العقل و المنطق.
2.     عدم جدية أو عدم اخلاص معظم المبادرات لأنها كان تفرض على الصوماليين فرضا، وبدون التمهيد الكافئ، أو لأنها كانت منذ الأيام الأولي ترمى لتحقيق مصالح أطراف دولية لذلك كان المهم توقيعها وتوقيتها في مناسبات هادفة.
3.     غياب الطرف الإسلامي والعربي بصفة أخص في معظم تلك المبادرات، حتى عقد الجانب الأكبر من اللقاءات في  عواصم غير عربية وإسلامية، بل إن اديس أبابا أصحبت المقر الرئيس للإجتماعات الصومالية([115]).
4.     ضعف مفهوم الدولة في الثقافة  السياسية الصومالية.
5.     ضمور ميزان القوي بين الفصائل والجماعات الصومالية.
6.     عدم ملائمة مناهج التسوية المتبعة في مفاوضات التسوية الصومالية.
7.     وجود قوى اجتماعية مستفيدة من استمرار الصراع لاسيما اقتصاديات الحرب التى نشأ في ظل  انهيار الدولة.
8.     الإستقطاب الإقليمي للمسألة الصومالية، والذي إنعكس في استغلال قوى إقليمية لبعض الفصائل الصومالية من أجل إفشال جهود الوساطة التى تقوم بها قوى إقليمية آخري([116]).
9.     الخلافات الشخصية بين السياسيين  الصوماليين.
10.      عدم الإهتمام في بعض المؤتمرات في الإعلام، حيث أصبحت مختفية من على شاشات الإعلام العالمي والمحلي
11.      عدم الوصول  إلي صيغة مقبولة تضمن مصالح جيمع الأطراف الصومالية. ([117])
  
خاتمة البحث
إن الأزمة الصومالية ما هي إلا نتيجة صراع بين النظام العسكري وحركات المعارضة ، تداخلت فيه عوامل ادت إلي إثارة النزاعات القبلية، ومن خلال البحث والدراسة تم التوصل إلي النقاط الآتية:
§             أن منطقة  القرن الإفريقي منطقة استراتيجية ،إذ تمثل أهمية حيوية للمصالح الأمريكية والدولية بسبب ارتباطها بخطوط الملاحة الدولية، مما جعلها منطقة تتصارع عليها القوى الدولية الكبرى.
§             أن لدول  الجوار أطماع متباينة في  الصومال، بحيث تبنت بعض الدول مثل إثيوبيا وكينيا خطا ساخنا متشددا حيال الأزمة الصومالية، بينما تبنت بعض الدول الأخرى مواقف نيرة تجاه الأزمة الصومالية مثل السودان ومصر وجيبوتى.
§             أن الأزمة الصومالية تعود إلى اعتبارات عديدة مثل الميراث الاستعماري، وتقسيم الأراضي الصومالية، وتضارب مصالح الدول الكبرى، واتجاهات العلاقات الصومالية الإقليمية، إلا أن العامل الأكثر أهمية وراء الأزمة الصومالية يتمثل في السياسات القمعية والدكتاتورية لنظام سياد برى والتى اتسمت بالاستئثار بالسلطة.
§             أن جهود المجتمع الدولي في الصومال تنقسم في أطار هذا البحث إلي مرحلتين:
        المرحلة الأولى: انشاء عملية الأمم المتحدة الأولى في الصومال وكان مهام هذه العملية تشتمل على:
أ‌)     مراقبة وقف إطلاق النار.
ب‌)     المساعدة في خطة التسعين يوما للمساعدات الإنسانية.
         جـ) حماية العمليات الإغاثية لتوصيل الإمدادات إلى المتضررين.
      المرحلة الثانية: علمية الأمم المتحدة الثانية في الصومال، وكان من مهام هذه العملية:
أ‌)        مراقبة التزام الأطراف المختلفة لوقف  إطلاق النار.
ب‌)        منع استئناف القتال.
جـ) السيطرة على الأسلحة الثقيلة.
د‌)       تأمين كافة الموانئ والمطارات.
§            إن حالة الأزمة الصومالية شهدت اختبار معظم أشكال التسوية سواء من جانب أطراف محلية أو قوى ومنظمات إقليمية، و دولية، إلا أن كافة هذه المحاولات لم تؤت ثمارها لأسباب منها:
          أ) الاستقطاب الإقليمي في المسألة الصومالية.
          ب) الخلافات الشخصية بين السياسيين الصوماليين.
          جـ) عدم جدية أو عدم اخلاص معظم المبادرات.
          د) غياب الطرف الإسلامي والعربي في معظم المبادرات التصالحية بين الأطراف الصومالية.

 المصادر والمراجع
أولا: الكتب.
1.          ابراهيم محمد مرسل، دور الصحافة الصومالية في التنمية والمصالحة بعد سقوط الحكومة المركزية، ط1، القاهرة، دار الفكر العربي، 2014م.
2.          بطرس بطرس غالي، 5 سنوات في بيت من الزجاج، مركز الأهرام للترجمة والنشر القاهرة،1999م.
3.          حسن محمود عبد الله، الجبهات الصومالية النشأة والتطور، (د.ط)، (د.ت).
4.          أحمد ابراهيم محمود، الصومال بين إنهيار الدولة والمصالحة الوطنية ، مركز الدراسات السياسية  والإستراتيجية، القاهرة، 2000م.
5.          عاطف صقر، النـزاع الصومالي  والصراع الدولي في القرن الإفريقي، (د.ت) 1996.
6.          عبد الرحمن حسين سمتر، سنوات العجاف الأولي في الصومال ، مطبعة حـمر ط.1،  2001م.
7.          عبد القادر عبد الله عبار، الدولة والقبيلة في الصومال من الاستقلال إلي الحرب الأهلية(1960-1991)، القاهر، دار الفكر العربي، 2013م.
8.          محمد أحمد الشيخ علي، التدخل الدولي في الصومال  الأهداف والنتائج، مركزالراصد للدراسات، الخرطوم، 2000 م.
9.          هيئة الأبحاث القومية للحزب البعث الاشتراكي، الصومال وآفاق المصالحة الوطنية، (د.ن)، 2009م.
ثانيا:الرسائل العلمية
10.     رقية بن عطاء الله، التدخل الدولي في الصومال، رسالة ماجستير في القانون الدولي، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، الجزائر، 2011م.
11.     سمية حرز الله، الحرب الأهلية في الصومال1991،رسالة ماجستير، في التاريخ المعاصر، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، جامعة محمد خيصر، الجزائر، 2016م.
12.     محمد أحمد الشيخ علي، مساعي السلام في الصومال، رسالة ماجستير، مركز البحوث والدراسات الأفريقية، جامعة أفريقيا العالمية)، الخرطوم 1999م.
13.     مروي عمارة، دور منظمة الوحدة الإفريقية في حل نزاعات القارة 1963- 2000 م، رسالة ماجستير، في التاريخ المعاصر، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، جامعة محمد خيصر، الجزائر، 2015م.
ثالثا:المجلات.                 
14.     إبراهيم  الدسوقي، مجلة الأمة، العدد: 72.
15.      إبراهيم الدسوقي، مؤتمر جيبوتي للمصالحة الوطنية مجلة الامة، العدد 73 ، أبريل 2000م.
16.      إبراهيم الدسوقي، مؤتمر جيبوتي للمصالحة يدخل في مرحلة حاسمة، مجلة الأمة، العدد:74، يونيو2000م.
17.     علي الشيخ أحمد أبو بكر، عقيل وزائد في الصومال لدفع عجلة المصالحة، الأمة، العدد:5. 1/8/1994م.
18.     مجلة الأمة، مركز القرن الإفريقي للدراسات الإنسانية،  العدد 16 ، يوليو 1995م.
رابعا:المواقع الالكترونية
19.     http//:Www.Oic-oci.org ، قرار حول الوضع في الصومال.
20.     www.aljazeera.net.


فهرس المحتويات
الموضوع                                                       الصفحة


المقدمة- 1
أهمية البحث-- 1
أسباب إختيار الموضوع- 1
مشكلة البحث-- 1
اهداف البحث-- 1
حدود البحث-- 1
منهجية البحث-- 2
الدراسات السابقة- 2
هيكل  البحث-- 2
المبحث الأول: جهود السلام المحلية- 3
المطلب الأول: الجهود المبذولة قبل سقوط الحكومة العسكرية- 3
المطلب الثاني: الجهود المبذولة بعد سقوط الحكومة العسكرية- 4
المبحث الثاني: جهود السلام الإقليمية في الصومال- 5
المطلب الأول: مؤتمر جيبوتي الأول- 5
المطلب الثاني:مؤتمر جيبوتي الثاني- 6
المطلب الثالث:مؤتمر أديس أبابا الأول 3/يناير /1993م 8
المطلب الرابع:مؤتمر أديس أبابا الثاني (15/مارس /1993م) 9
المطلب الخامس:مؤتمر أديس ابابا الثالث (12/ديسبمر / 1993م) 10
المطلب السادس:مؤتمر القاهرة للمصالحة الوطنية الصومالية 6/مارس / 1994م 11
المطلب السابع:مؤتمر نيروبي للمصالحة الوطنية- 11
المطلب الثامن:مؤتمر سودري-- 13
المطلب التاسع:مؤتمر القاهرة للمصالحة الصومالية- 14
المطلب العاشر: مؤتمر جيبوتي للمصالحة الوطنية (عرتا) 14
المبحث الثالث: الجهود العربية والدولية  لحل الازمة الصومالية- 18
المطلب الأول: اليــمن- 18
المطلب الثاني:ليـبيا 19
المطلب الثالث:الــسودان- 19
المطلب الرابع:جامعة الدول العربية- 20
المطلب الخامس:منظمة المؤتمر الإسلامي- 21
المبحث الثالث : جهود السلام الدولية- 22
المطلب الأول: جهود الأمم المتحدة 22
المطلب الثاني:جهود الولايات المتحدة 23
المطلب الثالث:الجهود الأوروبية- 25
المطلب الرابع:اسباب فشل المؤتمرات والمصالحات الصوماليـة- 26
خاتمة البحث-- 27
المصادر والمراجع- 28
فهرس المحتويات-- 29





















 





[1] ) محمد أحمد الشيخ علي، مساعي السلام في الصومال، رسالة ماجستير غير منشورة(مركز البحوث والدراسات الأفريقية، جامعة أ فريقيا العالمية، الخرطوم) 1999م، ص47.
[2] ) عبد الرحمن حسين سمتر، سنوات العجاف الأولي في الصومال، مطبعةحـمر ط1، 2001م،ص27.
[3] ) المرجع نفسه،ص 47.
[4] ) المرجع نفسه  ،ص 50.
[5] )  مجلة الأمة، مركز القرن الإفريقي للدراسات الإنسانية،  العدد 16 ، يوليو 1995م ،ص11.
[6] ) حسن محمود عبد الله، الجبهات الصومالية النشأة والتطور (د.ط)، (د.ت) ،ص194.
[7] ) المرجع نفسه،ص195.
[8] ) المرجع نفسه، ونفس الصفحة.
[9] ) محمد  أحمد الشيخ علي، مساعي السلام في الصومال، مرجع سابق،ص54.
([10] ابراهيم محمد مرسل، دور الصحافة الصومالية في التنمية والمصالحة بعد سقوط الحكومة المركزية، ط1، القاهرة، دار الفكر العربي، 2014م،ص105.
[11]  )أحمد ابراهيم محمود، الصومال بين إنهيار الدولة والمصالحة الوطنية- دراسة في آليات تسوية الصراعات في افريقيا- مركز الدراسات السياسية  والإستراتيجية، القاهرة، ت: 2000م)، ص:222.
[12] أ(حمد ابراهيم محمود ،المرجع السابق،ص223.
[13] ) احمد ابراهيم محمود، الصومال بين إنهيار الدولة والمصالحة الوطنية، المرجع السابق،ص223-224.
[14] ) عبد الرحمن حسين سمتر، سنوات العجاف الأولي في الصومال مرجع سابق،ص53-54.
[15] ) عبد القادر عبد الله عبار، الدولة والقبيلة في الصومال من الاستقلال إلي الحرب الأهلية(1960-1991)، القاهر، دار الفكر العربي، 2013م.ص198.

[16] ) احمد ابراھیم محمود، الصومال بین إنھیار الدولة والمصالحة الوطنیة، مرجع  سابق،ص224. 
[17] ) عبد الرحمن حسين سمتر، سنوات العجاف الأولي في الصومال ،مرجع سابق،ص56.
[18] ) أحمد إبراهيم محمود، الصومال بین إنھیار الدولة والمصالحة الوطنیة، مرجع سابق،ص224-225.
[19] ) المرجع نفسه،ص225-226.
[20]) محمد أحمد الشيخ علي، التدخل الدولي في الصومال  الأهداف والنتائج، مركزالراصد للدراسات، الخرطوم، 2000 م،ص11
[21] ) عبد الرحمن حسين سمتر، سنوات العجاف الأولي في الصومال ،مرجع سابق،ص57.
[22] ) احمد  إبراهيم محمود،الصومال بين إنهيار الدولة والمصالحة الوطنية،  مرجع سابق،ص229.
[23] )  احمد ابراهيم محمود، الصومال بين إنهيار الدولة والمصالحة الوطنية، المرجع السابق،ص261.
[24] ) المرجع انفسه،ص262.
[25] ) حسن محمود  عبد الله، الجبهات الصومالية النشأة والتطور ، مرجع سابق،ص134.
[26]) أحمد إبراهيم محمود، الصومال بین إنھیار الدولة والمصالحة الوطنیة،  مرجع سابق،ص263.
[27] ) حسن محمود عبد الله، الجبهات الصومالية النشأة والتطور، مرجع سابق،ص134.
[28] ) احمد إبراهيم  محمود، الصومال بین إنھیار الدولة والمصالحة الوطنیة، مرجع سابق،ص264.
[29]) عبد الرحمن حسين سمتر، سنوات العجاف الأولي في الصومال ،مرجع سابق،ص131.
[30] ) أحمد إبراهيم محمود، الصومال بین إنھیار الدولة والمصالحة الوطنیة، مرجع سابق،ص265
[31] ) حسن محمود عبد الله، الجبهات الصومالية النشأة والتطور، مرجع سابق،ص135
[32] ) أحمد إبراهيم محمود، الصومال بین إنھیار الدولة والمصالحة الوطنیة،  مرجع سابق،ص266.
[33] ) عبد الرحمن حسين  سمتر، سنوات العجاف الأولي في الصومال، مرجع سابق،ص112
[34] ) المرجع نفسه ،ص: 269 -271.
[35] ) عبد الرحمن حسين سمتر، سنوات العجاف الأولي في الصومال ،مرجع سابق،ص134.
[36] ) المرجع نفسه،ص135.
[37] ) أحمد إبرهيم محمود،الصومال بین إنھیار الدولة والمصالحة الوطنیة، مرجع سابق،ص297-298.
[38] ) حسن محمود عبد الله، الجبهات الصومالية النشأة والتطور،مرجع سابق،ص136.
[39] ) حسن محمود عبد الله، ، المرجع السابق،ص136.
[40] ) أحمد إبرهيم محمود،الصومال بین إنھیار الدولة والمصالحة الوطنیة مرجع سابق ،،ص298-299.
[41] ) عبد الرحمن حسين سمتر، سنوات العجاف الأولي في الصومال ،مرجع سابق،ص138.
[42] ) حسن محمود عبدا لله ، الجبهات الصومالية النشأة والتطور ، مرجع سابق،ص136-137.
[43] ) أحمد إبراهيم محمود ، الصومال بین إنھیار الدولة والمصالحة الوطنیة، مرجع سابق،ص299.
[44] ) حسن محمود عبدا لله، المرجع السابق،ص137.
[45] ) أحمد إبرهيم محمود،الصومال بین إنھیار الدولة والمصالحة الوطنیة، مرجع سابق،،ص299-300.
[46] ) المرجع نفسه،ص300.
[47] ) المرجع نفسه،ص300. 
[48] ) سمية حرز الله، الحرب الأهلية في الصومال1991،رسالة ماجستير، في التاريخ المعاصر، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، جامعة محمد خيصر، الجزائر، 2016م،ص51.
[49] ) حسن محمود عبد الله، الجبهات الصومالية النشأة والتطور ، مرجع سابق،ص170.
[50] )مروي عمارة، دور منظمة الوحدة الإفريقية في حل نزاعات القارة 1963- 2000 م، رسالة ماجستير، في التاريخ المعاصر، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، جامعة محمد خيصر، الجزائر، 2015م، ص67.
[51] ) أحمد  إبراهيم محمود، الصومال بین إنھیار الدولة والمصالحة الوطنیة ، مرجع سابق،ص: 305
[52] ) محمد أحمد الشيخ، علي التدخل الدولي في الصومال الأهداف والنتائج، مرجع سابق،ص: 128.
[53] ) أحمد إبرهيم محمود،الصومال بین إنھیار الدولة والمصالحة الوطنیة،مرجع سابق ص305 – 306. 
[54] ) محمد أحمد الشيخ التدخل الدولي في الصومال  الاهداف والنتائج، مرجع سابق،ص130-131.
[55] ) أحمد إبراهيم محمود، الصومال بین إنھیار الدولة والمصالحة الوطنیة مرجع سابق،ص360.
[56] )  المرجع نفسه ،ص310.
[57] ) هيئة الأبحاث القومية للحزب البعث الاشتراكي، الصومال وآفاق المصالحة الوطنية، (د.ن)، 2009م،ص97.
 ([58] رقية بن عطاء الله، التدخل الدولي في الصومال، رسالة ماجستير في القانون الدولي، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، الجزائر، 2011م، ص112.
[59] ) إبراهيم الدسوقي، مؤتمر جيبوتي للمصالحة يدخل في مرحلة حاسمة، مجلة الأمة، العدد:74، يونيو2000م،ص9.
[60] ) أحمد إبراهيم محمود، الصومال بین إنھیار الدولة والمصالحة الوطنیة مرجع سابق،ص311.
[61] ) إبراهيم الدسوقي، مؤتمر جيبوتي للمصالحة الوطنية ،مجلة الامة، العدد 73 ، أبريل 2000م،ص11.
[62] ) أحمد إبرهيم محمود،الصومال بین إنھیار الدولة والمصالحة الوطنیة، مرجع سابق،ص311.
[63]) المرجع نفسه،ص312.
[64] ) إبراهيم  الدسوقي، مجلة الأمة، العدد: 72،ص13.
[65] ) أحمد إبرهيم محمود،الصومال بین إنھیار الدولة والمصالحة الوطنیة، مرجع سابق،ص312.
[66] ) إبراهيم الدسوقي، مجلة الأمة، العدد:72،ص2.
[67]) مقابلة مع أغاس آدم ديري  في 15 /3/2009م .
[68] ) أحمد إبرهيم محمود،الصومال بین إنھیار الدولة والمصالحة الوطنیة،مرجع سابق،ص315.
[69] ) نفس المرجع ،ص315-316.
[70] ) إبراهيم الدسوقي،مجلة الأمة، العدد:73،ص3.
[71] ) أحمد إبرهيم محمود،الصومال بین إنھیار الدولة والمصالحة الوطنیة، مرجع سابق ،،ص318,.
[72]) المرجع نفسه،ص320.
[73] ) المرجع نفسه،ص322.
[74] ) المرجع نفسه،ص319.
[75] ) أحمد إبراهيم محمود، الصومال بین إنھیار الدولة والمصالحة الوطنیة،المرجع السابق،ص433.
[76] )سمية حرز الله، الحرب الأهلية في الصومال1991،مرجع سابق، ص57.
[77] ) محمد أحمد الشيخ علي، التدخل الدولي في الصومال الأهداف والنتائج، مرجع سابق،ص137.
[78] ) أحمد إبراهيم محمود، الصومال بین إنھیار الدولة والمصالحة الوطنیة، مرجع سابق،ص433.
[79] ) محمد  أحمد الشيخ علي، التدخل الدولي في الصومال الأهداف والنتائج، مرجع سابق،ص139.
[80] ) المرجع نفسه ، ص:138-139.
[81] ) عبد الرحمن حسين سمتر، سنوات العجاف الأولي في الصومال ،مرجع سابق،ص : 14.
[82] ) محمد أحمد الشيخ علي، التدخل الدولي في الصومال  الأهداف والنتائج، مرجع سابق،ص146.
[83]  ) المرجع نفسه،ص146-147.
[84] ) المرجع نفسه، ونفس الصفحة.
[85] ) محمد أحمد الشيخ علي، التدخل الدولي في الصومال  الأهداف والنتائج ، المرجع السابق،ص 6-7.
[86] ) أحمد إبرهيم محمود،الصومال بین إنھیار الدولة والمصالحة الوطنیة، مرجع سابق ص:440.
[87] )سمية حرز الله، الحرب الأهلية في الصومال1991،مرجع سابق، ص55.
[88] ) محمد أحمد الشيخ علي، مساعي السلام في الصومال، مرجع سابق،ص70.
[89] ) محمد أحمد الشيخ علي، التدخل الدولي في الصومال الأهداف و النتائج، مرجع سابق،ص149.
[90]) أحمد إبراهيم محمود، الصومال بین إنھیار الدولة والمصالحة الوطنیة مرجع سابق،ص441.
[91] ) المرجع نفسه،ص442.
[92])  http//:Www.Oic-oci.org ، قرار حول الوضع في الصومال.
[93] ) أحمد إبراهيم محمود، الصومال بین إنھیار الدولة والمصالحة الوطنیة، مرجع سابق،ص443.
[94] ) محمد أحمد الشيخ علي، مساعي السلام في الصومال، مرجع سابق،ص74.
[95] )  حسن محمود  عبد الله، الجبهات الصومالية النشأة والتطور،مرجع سابق،ص: 174.
[96] ) محمد أحمد الشيخ علي، التدخل لدولي في الصومال، الاهداف والنتائج ، مرجع سابق،ص26.
[97] ) بطرس بطرس غالي، خمس سنوات في بيت من الزجاج، ،مركز الأهرام للترجمة والنشر القاهرة،1999م،ص 68.
[98] ) محمد أحمد الشيخ علي، التدخل الدولي في الصومال الأهداف و النتائج ، مرجع سابق،ص28.
[99]) محمد أحمد الشيخ علي، التدخل الدولي في الصومال الأهداف و النتائج ، مرجع سابق،ص30-31.
[100] ) حسن محمود  عبد الله، الجبهات الصومالية النشأة والتطور، مرجع سابق،ص104.
[101] ) عبد الرحمن حسين سمتر، سنوات العجاف الأولي في الصومال ،مرجع سابق،ص110.
[102] ) عاطف صقر، النـزاع الصومالي والصراع الدولي في القرن الإفريقي  (د.ن، 1996،ص101.
[103]) حسن محمود عبد الله، الجبهات الصومالية النشأة والتطور، مرجع سابق،  ص:179.
[104] سمية حرز الله، الحرب الأهلية في الصومال1991،مرجع سابق، ص58.
[105] ) أحمد إبراهيم محمود، الصومال بین إنھیار الدولة والمصالحة الوطنیة، مرجع سابق،ص420-421.
[106]  المرجع نفسه ،ص421.
[107] ) محمد  أحمد الشيخ علي، التدخل الدولي في الصومال الأهداف و النتائج، مرجع سابق،ص72.
[108] ) أحمد إبرهيم محمود،الصومال بین إنھیار الدولة والمصالحة الوطنیة، مرجع سابق،ص422.
[109] ) المرجع نفسه،ص423.
[110] ) المرجع نفسه،ص425.
[111] )  أحمد إبرهيم محمود،الصومال بین إنھیار الدولة والمصالحة الوطنیة، المرجع السابق ص444.
[112] ) محمد أحمد الشيخ علي، التدخل الدولي في الصومال الأهداف و النتائج، مرجع سابق،ص84.
[113] )  المرجع نفسه، و نفس الصفحة.
[114] ) أحمد إبرهيم محمود،الصومال بین إنھیار الدولة والمصالحة الوطنیة، مرجع سابق،ص445.
[115] ) علي الشيخ أحمد أبو بكر، عقيل وزائد في الصومال لدفع عجلة المصالحة، الأمة، العدد:5، 1/8/1994م،ص6.
[116] ) أحمد إبراهيم محمود، الصومال بین إنھیار الدولة والمصالحة الوطنیة مرجع سابق،ص461.
[117] ) محمد أحمد الشيخ علي، مساعي السلام في الصوما الأهداف والنتائج، مرجع سابق،ص91.

تعليقات

إرسال تعليق