مقارنة اراء: توماس هوبز، جون لوك، وجان جاك روسو لنظرية العقد الإجتماعي ومدي إمكانية تطبيقها للواقع الصومالي / إعداد الطالب: عبد طاهر محمد عثمان بإشراف الدكتور: حسن شيخ علي نور

مقدمة

العقد الاجتماعي تتجلي فكرته في أن الناس كانوا يعيشون في البداية علي الطبيعة القائمة على النزاعات والحروب مما دعا الناس إلى التفكير في إنشاء تنظيمات اجتماعية تنظم علاقاتهم الاجتماعية من أجل الدفاع عن أنفسهم من الأخطار الخارجية كالطبيعة أو الأقوام الأخرى, هذا يتم من خلال تنازل كل فرد عن قسم من أنانيته الفردية لكي يلتزم أمام الآخرين ببعض الواجبات من أجل تكوين تنظيم يساعدهم على البقاء، بشكل طوعي دون إلزام أو إكراه من قبل أفراد المجتمع ،وتدور نشاطات الإنسان لفترة طويلة العلاقة بين أفراد المجتمع بعضهم البعض من جهة وبين عناصر البيئة المتنوعة التي تحيط بهم من جهة أخرى, وهي علاقة الحاكم بالمحكوم.

لذا قامت نظرية العقد الاجتماعي على أسس عدة أبرزها، أن ظهور الأفراد يسبق ظهور الدولة، والأفراد في الحالة الطبيعية متساوون، وهم في علاقة تنافسية فيما بينهم، ولكن يجمعهم شيء واحد وهو الميل للحصول على الأمان، وهم عقلانيون وبالتالي يستطيعون المقارنة بين مزايا الحالة الطبيعية التي يعيشون فيها ومزايا حالة الدولة وبالتالي يفضلون الدولة على الحالة الطبيعية.

ويجمع معظم مفكري مدرسة العقد الاجتماعي على أن الإنسان بطبيعته حيوان اجتماعي. ففي البداية كان معزولاً عن أبناء جنسه ومدفوعاً لسد حاجاته الأساسية بغض النظر عن مصالح وحاجات المجتمع، لكن سعي الإنسان لتأمين مصالحه وحاجاته الذاتية أدى به إلى الاصطدام والاقتتال مع الآخرين والاضطراب كان القوي يسلب أموال الضعيف وحقوقه ويتمتع بها لفترة من الزمن. لكن سرعان ما يضعف القوي ويصبح عاجزاً عن الدفاع عن ممتلكاته وحقوقه، وفي هذه الحالة يتعرض لعدوان القوي الذي ينتهي بسلب أمواله وحقوقه وربما إنهاء حياته، مما دفع الناس إلى إنهائها والوقوف ضدها وذلك عن طريق الاتفاق الجماعي.

وكانت آراء المفكرين والرواد الأوائل لفكرة العقد الاجتماعي تهدف إلى إيجاد معادلة موضوعية للعلاقة بين الحاكم والمحكوم لكن اختلاف التوجهات في الأهداف والنتائج فضلاً عن الاختلاف في الرؤية السياسية والاجتماعية للمفكرين أنفسهم حالت دون بلوغ هذا الهدف.

المبحث الأول: مفهوم نظرية العقد الإجتماعي ودوافعها

مفهوم نظرية العقد الإجتماعي

العقد الإجتماعي هو تلك الفسلفة التي تحاول تفسير نشوء المجتمعات وتطور الإنسانية، كما أنّها تبحث و بشكل أساسي في علاقة الدولة والسلطة بالشعب والجماعة، بمعنى أنّ الدولة والسلطة هي نتاج اتفاق عقدته الجماعة على تشكيل هذه الدولة التي ستدير حياتهم وتقدم لهم الخدمات وتفض النزاعات بينهم وتحميهم من الأخطار الخارجية والداخلية^{(^[1])}

وتعود فكرة العقد بمعني الاتفاق إلي فلاسفة اليونان القدماء وخاصة أرسطو الذي أكد علي الصفة الرضائية في تكوين الدولة، وانتقلت الفكرة إلي العصور الوسطي بهدف الدفاع عن حريات الأفراد في مواجهة النظام المطلق ونظام الإقطاع.^([2]⁽

وترى هذه الفلسفة أن الإنسان حيوان اجتماعي يستطيع الدخول في اتفاق ينظم المجتمع، وهي فلسفة سياسية حديثة، تعتقد أن أصل الدولة يعود لعقد بين الناس، قبلوا بموجبه وجود قوانين تحد من حريتهم، مقابل ضمان استمرار حياتهم وحياة المجتمع^{(^[3])}فلا يجوز أن يكون هذا النظام حائلاً دون تمتُّعهم بحقوقهم الطبيعية, ولا يتقيَّد الأفراد بالقانون إلا إذا كان متفقًا على هذه الحقوق الطبيعية..، ثم ظهرت هذه الفكرة في كتابات بعض المفكِّرين الغربيين منذ نهاية القرن السادس عشر، وكان من أبرز القائلين بهذه النظرية الفيلسوفان هوبز ولوك الإنجليزيان وجون جاك روسو الفرنسي^{(^[4]).}

وجوهر نظرية العقد الاجتماعي إنما يدور حول تنازل الأفراد عن بعض حقوقهم للحاكم في مقابل تمتعهم بما يوفر المجتمع السياسي من امتيازات كالامن والطمأنينة والمحافظة علي حقوقه وحرياتهم.^{(^[5])}

دوافع نظرية العقد الإجتماعي:

ترجع نشأة العقد الاجتماعي إلي الصراع الذي نشأ بين الافراد في حالة الطبيعة، عندما تم تحديد الملكيات الخاصة بهم، مما جعل حق الملكية الطبيعي يتحول إلي رأس حربة في صدر كل فرد متوسع يحاول المحافظة علي مايملكه^{(^[6]).}

ومحور نظرية العقد الاجتماعي يقوم على أن البشرية قد مرت قبل قيام الدولة بمرحلة أولية اختلف كتاب العقد بوصفها وتسميتها وتراوحت بين ( الوحشية و الطمأنينة ) وتحت أسماء ( المرحلة البدائية أو حالة الفطرة ). هذا هو المحور الأول ، أما المحور الثاني فيقوم على افتراض بأن البشرية عندما قررت ترك حالة الفطرة كان عليها إبرام ( عقد اجتماعي ) مهد الطريق لإقامة السلطة السياسية ( الدولة ) ومرة أخرى اختلف كتاب العقد الاجتماعي في تحديد كيفية إقامتها والهدف من نشأتها والذين كتبوا بنظرية العقد الاجتماعي كثيرون أشهرهم هوبز وجان جاك روسو ، وجان لوك⁽^.([7]

وقد اشار الفيلسوف الفرنسي بوسيه أن من دوافع نشأة العقد الحد من الشهوات التي تفشت في حالة الطبيعة، وشاطره الفرنسي بوفندوف والذي ارجع نشاة العقد الإجتماعي إلي الحد من الأشرار الذين يعمدون إلي تعكير السلام والهدوء السائدين في حالة الفطرة^،في نفس المنوال يعتبر لوك ان التعاون وتبادل المنافع دفعت الأفراد أن يتنازلوا عن جزء من حرياتهم الطبيعية ويتحملوا التزامات عن رضا واقتناع^([8])

المبحث الثاني: مقارنة نظريات العقد الإجتماعي

المطلب الأول:توماس هوبز والعقد الإجتماعي

أراء هوبز^(*) في العقد الاجتماعي:

يري هوبز أن المجتمع الطبيعي هو مجتمع تسوده الفوضى والصراعات، بالتالي فالإنسان كان دئبا لأخيه الإنسان، ورغبة من الأفراد للخروج من هذه الحالة، إبقاء على أنفسهم وحفاظا على مصالحهم وجدوا أن السبيل إلى ذلك هو الاتفاق فيما بينهم لفائدة شخص (الحاكم أو الملك) يتنازلون له عن كل حرياتهم وكامل حقوقهم حتى يقوم بالسيطرة عليهم، وليمنع الفوضى الضارية في المجتمع ويوفر الحماية لهم. وهذا الشخص الذي اختاره الأفراد ليكون حاكما عليهم لا يعد طرفا في العقد ولا يلتزم بشيء قبلهم وإنما يتمتع بسلطات مطلقة، وأيا ما كانت عيوب هذه السلطة فهي أفضل من حياة الحروب البدائية.^([9])

وبمقتضى هذا الاتفاق والتنازل، ينتقل هؤلاء الناس من حالة الفطرة إلى حالة المجتمع المدني، وعلى الرغم من خسارة الإنسان لاستقلاله، من خلال هذا الاتفاق، إلا أنه يكسب الأمن والأمان والطمأنينة، ولهذا فإن العقد الاجتماعي عند (هوبز) هو عقد بين رعايا ورعايا، لأن الحاكم ليس طرفا فيه، وبذلك لا يستطيع الحاكم أن يخرق العقد، لأنه غير موقع عليه أصلا، واختيار المواطن للحاكم هو بمثابة خلق للحاكم.([10])

ولكي يبرر هوبز سلطة الملك المطلقة لجأ إلي نظرية العقد الاجتماعي، لانه رأي أن سيادة الدولة تستلزم الطاعة المطلقة، وهي بمثابة وحش هائل في يده جميع السلطات⁾[11]⁽ولا يحق للافراد أن يسترجعو ما تنازلوا عنه من حقوق حتي ولو استبد وطغي لأن ذلك معناه العودة إلي حالة الطبيعة أي حالة الحرب⁾[12]⁽

أهم الملامح الأساسية للعقد الاجتماعي عند (هوبز):

1-إن المشتركين في هذا العقد هم الأفراد، وليس الجماعات،حيث إن الأفراد متساوون في الحقوق الطبيعية، يتفقون ويتعاقدون على التنازل عن هذه الحقوق لشخص، أو هيئة حاكمة، ، لا تكون مشتركة في هذا العقد.

2-إن الخضوع لصوت االسلطة، يكون مادة رئيسية في العقد. ومن هنا فإنه ليس هناك أدنى أهمية للمعارضة، بل إن للحاكم كامل السلطة للقضاء عليها.

3-إن غاية المتعاقدين هو تحقيق الأمن الداخلي، ومقاومة الخطر الخارجي.

وأخيرا، فإن (هوبز) لم يتحدث عن فصل السلطات، ولا التعاون بينها، بل إنه بيّن أن الهيئات المختلفة الموجودة في المجتمع، مثل الهيئة البرلمانية، والهيئة التنفذية، والهيئة القضائية، إنما تستمد سلطاتها من إرادة الحاكم، كما أن حياة أفرادها ونفوذهم وسلطاتهم منوطة بإرادة الحاكم المطلقة.⁾[13]⁽

وتلخيصا لمن سبق فإن هوبز ينظر للعقد علي أنه تبرير للحكم المطلق كما اوجب بعدم الأحقية في الثورة ضد الحاكم^([14])إلا اذا اصبحت حياة الإنسان والمجتمع مهددة كليا بالزوال.([15])

تلخيص فكرة هوبز:

ويمكن تلخيص آراء "هوبز" في العقد الاجتماعي في النقاط الآتية:

1)ـ إن الجماعة السياسية ليست ـ كما تصور أرسطو ـ ظاهرة طبيعية، وإنما هي نتيجة لعقدٍ تمَّ بين الأفراد، أي إنها وليدة تعاقدٍ اجتماعي، انتقل بمقتضاه الأفراد من الحياة الفطرية غير المنظَّمة إلى حياة اجتماعية منظَّمة. وبمعنى آخر، فإن الدولة ـ في رأي هوبز ـ هي ظاهرة إرادية، فقد ولد مجتمع الدولة كنتيجة مصطنعة لميثاق إرادي، وضع بهدف حماية أمن وسلامة الشعب.

2)ـ إن الإنسان ليس اجتماعياً كما زعم أرسطو، بل على العكس هو أناني محبٌّ لذاته لا يعمل إلا مدفوعاً بمصلحته الخاصة.

3)ـ لما كانت حالة الفطرة تقوم على الفوضى وسيطرة الأقوياء، اضطر الإنسان بدافع الخوف من غيره والحاجة إلى إشباع أغراضه الأنانية، وبغريزة حب البقاء، إلى الاتفاق مع غيره من أبناء جنسه، فتعاقدوا على أن يعيشوا معاً تحت إمرة واحدٍ ينزلون له عن كل حقوقهم الطبيعية ويكلون إليه أمورهم والسهر على مصالحهم وصيانة أرواحهم. وهذا النزول تمَّ من جانبٍ واحد. أي إن الأفراد قد اتفقوا فيما بينهم على اختيار ذلك الرئيس الأعلى من دون أن يشركوه في الاتفاق، بمعنى أنه لم يكن طرفاً في العقد، ومن دون أن يرتبط من ناحيته بشيء.

4)ـ ما دام الأفراد قد نزلوا لهذا الحاكم عن حقوقهم كاملة من دون أن يلزموه بشيء، يكون سلطانه عليهم مطلقاً لا حدود له، ومهما أتى من تصرفات، فلن يحق للأفراد أن يثوروا عليه أو أن يخالفوا أمره، وإلا عُدوا خارجين على الميثاق، ناكثين بالعهد الذي ارتبطوا به فيما بينهم. ولئن كان هوبز نفسه من أنصار الحكم الملكي المطلق، إلا أنه يبقى له في نظريته فضله في ردّ مصدر هذه السلطة المطلقة للحاكم إلى إرادة الشعب، فلم يعد الحاكم يستمد سلطته المطلقة من "الذات الإلهية" ولكن البشر هم الذين منحوه هذه السلطة التماساً للأمن والسلام، وفراراً من حالة الطبيعة بكل ما تحمله من قسوة ورعب وقلق وتوتر.^([16])

المطلب الثاني: جون لوك والعقد الإجتماعي

يري لوك^(*) أن حالة الفطرة حقيقة تاريخية وليست حالة توحش يسود فيها قانون الأقوي، بل إنها صالحة تجري علي اصول القانون الطبيعي^([17]) الذي يضبط علاقاتالأفراد ببعضهم البعض وبالتالي يمنحهم حقوقا ثابتة، ولكن هذه الحالة تميزت بعدم الاستقرار نظرا لغياب الشخص الذي يقوم بحماية الافراد، ومن هنا نتج ماعرف فيما بعد بالمجتمع السياسي^([18]) إذ يتنازل الشعب عن القدر اللازم للصالح العام، إلا أن الغاية من هذا التعاقد هو تنظيم وممارسة وحفظ كل ما يملكه الفرد من حقوق طبيعية ^{(^[19])}

أمابالنسبةللعقد السياسي الذي يؤسس الحكومة فإن السلطة التشريعية تنشأ برضاء الأفراد وتصبح هي السلطة العليا في الجماعة إلا انها لا تمارس بصورة تحكيمية بل تستمر لصالح الأفراد.^([20])

ولهذا فالحاكم ملزم بنصوص العقد، وسلطته مستمدة من الأخرين^{(^[21])} وإذا خالف نصوص العقد فعلي المواطنين القيام بالإنتقاضة، واختيار حكام مصممين علي جعل السلطة في خدمة الأفراد.^{(^[22])}

وقد دافع جون لوك عن ثورة البرلمان الانجليزي ضد الملك في عام 1688، بل أضفي عليها نوعا من الشرعية عندما جعلها حقا من حقوق الشعوب.^([23])

ونظرية العقد عند لوك لها جانبان:

Ø العقد الاجمتاعي الذي ارتضاه الناس لتكوين المجتمع السياسي

^Øعقد الحكم الذي اتفقوا فيه أو بمقتضاه أن يولوا أحدهم السلطة العليا^.([24])

وقد ميز لوك بين الحكومة والدولة، واعطي اهمية اكبر للدولة والمجتمع، معتبرا الحكومة مؤسسة سياسية في الدولة، وأن نشوء الدولة كان لصيانة الحقوق الفردية والحريات وحماية الملكية الطبيعية ، وانعدام القضاة والسلطة القادرة علي تنفيد الاحكام العادلة، ونتيجة لذلك وجدت الدولة لتقوم بهذه المهمات الثلاث، وأنشات لذلك ثلاث سلطات هي التشريعية والتنفيدية والقضائية ،مشيرا الي فصل السلطات الثلاث حتي لا يؤدي دمجها خاصة السلطتين التشريعية والتنفيدية الي الاستبداد.^([25])

ولهذااعتبر لوك ابو الديمقراطية البرلمانية التي سارت عليها بريطانيا ودول اخري في الغرب، وهو قد وضع بذلك حجر الأساس لما عرف بنظام الحكومة المقيدة^(*) أو الحكومة الدستورية.^([26])

ويمكن حصر أهم اراء لوك في النقاط الرئيسية الآتية:

1)ـ كانت نظرته إلى حالة الفطرة أكثر تفاؤلاً ، فإن شريعة الغاب هي التي سادت هذه الحالة عند "هوبز"، لكنه يبدأ ـ متفقاً مع "هوبز" ـ من هذه الحالة، ويتفق معه أيضاً على أن قانون الطبيعة ليس كافياً.

2) ـ يشيِّد "لوك" نظريته على أسس من الحرية الشخصية والمُلكية الفردية.

3) ـ فكرة العقد عنده، التي تنهي حالة الطبيعة، تؤدي إلى خلق جماعة أو هيئة تمسك بزمام الأمور وهي الحكومة، ولا بد لها من ثقة الشعب.

4) ـ لا يَفترض "لوك" فساد الطبيعة البشرية ، وإنما هي حال خيِّرة صالحة يتمتع فيها الأفراد بحريتهم وبالمساواة وينظمها قانون أسمى من جميع القوانين المدنية والسياسية وهو قانون الطبيعة.

5) العقد عند "لوك" موقوت بمحافظة المتعاقدين على التزاماتهم.

6)إن السلطة التي أقامها العقد الاجتماعي عند لوك له طرفان، الطرف الأول هو أفراد الشعب، والثاني هو السلطة الحاكمة.

7) ـ إن المسوغ الوحيد لوجود الحكومة هو حماية الملكية الفردية، فإن لم يجد تلك الحقوق مصونة كان له أن يخرج عن الجماعة ويثور عليها.

8) ـ يرى "لوك" أن تنازل المواطنين عن حقوقهم ليس تنازلاً مطلقاً ، لكنه تنازل عن القدر الذي يضمن قيام السلطة العليا بواجباتها.

9) ـ تهدف نظرية "لوك" إلى تقييد سلطان الحكَّام والملوك وإقامة الحكم الديمقراطي الحر.

10) ـ السلطة عند "لوك" تبحث عن القانون، إذ القانون الطبيعي موجود أصلاً ولم تشترك الحكومة في صنعه، وعليه فإن القانون يسبق وجود الحكومة عند "لوك".

11) ـ الإنسان في نظر "لوك" أخلاقي بطبعه، ومرتبط بقرينه الإنسان، وكل فرد باعتباره وحدة متميزة من الجنس البشري مساوٍ أخلاقياً لغيره من الأفراد.

12) ـ احتفظ للفرد بحريته وحقه في المعارضة حتى مع وجود السلطتين الشريعية والتنفيذية، إذ تفقد السلطتان التشريعية والتنفيذية السلطة الموكلة إليهما من الفرد إذا قامتا بعمل مخالف لهذه الدولة في المحافظة على حياة المواطن وأملاكه.

13) ـ إن فلسفة "لوك" كانت ولا تزال تشكِّل السند العقلي الفلسفي للنظم الليبرالية حتى المعاصرة منها، ومن هنا فقد عد "لوك" مؤسِّس الليبرالية السياسية.([27])

المطلب الثالث: جان جاك روسو والعقد الإجتماعي

ترتكز نظرية روسو^(*) علي فكرة أن الانسان قبل وجوده في الدولة كان يعيش في حالة فطرية، كان الجميع متساوين، كل يكفي نفسه بنفسه قانع وراض بهذه المعيشة، وتصرفات الافراد كانت فطرية، ثم تطورت الحياة وبظهور المدينة بدأت المساؤي تظهر، فظهر نظام تقسيم العمل والملكية الخاصة،فميزت بين الغني والفقير، وقد أدي ذلك علي القضاء علي ماتمتعت به البشرية من سعادة، مما حتم ضرورة ايجاد المجتمع السياسي.^([28])

يري روسو بأن تزايد السكان وتطور المدينة اضطرت الانسان للخروج من الحالة الطبيعية، وذلك من خلال عقد وقعه الافراد فيما بينهم تخلو فيه عن حقوقهم وحرياتهم للجماعة وليس لفرد معين، وذلك من اجل حماية هذه الحقوق والحريات وضمان الاستقرار الجماعي وقد نشأ عن هذا التنازل ارادة جماعية هي التي تسمي الإرادة العامة^(*) والتي لا يمكن التنازل عنها.^([29])

والارادةالعامة مستقلة عن إرادة الأفراد وإرادة كل فرد علي حده، وعلي الجميع أن يخضعوا لتوجيهات هذه الإرادة إما بالاجماع أو بالاغلبية إذا اقتضي الأمر، علي أن تخضع الأقلية لرأي الأغلبية حتي تتحقق بذلك الحرية والمصلحة للجماعة.([30])

وقد ميّز روسو بين الدولة والحكومة، فالدولة عنده هي الشخص السياسي للدولة، وهي تعبر عن نفسها عن طريق الإردادة العامة ذات السيادة العليا، أما الحكومة

فتتكون من الافراد الذين يختارهم الشعب لتطبيق رغبات الإرادة العامة....فالحكومة وكيل علي الحكومة، وهو الذي يستطيع أن يغيرها حين يشاء.^([31])

والحكومة بحكم هذا العقد ليست إلا حراسة للسيادة ولا تستطيع أن تصدر أي قانون وإنما الشعب هوالوحيد الذي له هذا الحق، فالقانون عند روسو يصدر عن الإرادة العامة.^([32])

ولامانع عند روسو من اعطاء الحكومة سلطات اوسع من السلطات التي يسمح بها هوبز ولوك، لثقته في الرقابة الشعبية...ومن ناحية تقسيم الحكومات يقسم الي ملكية وارستقراطية وديمقراطية ومختلطة.^([33])

نتائج نظرية العقد الاجتماعي عند روسو:

ü أن الفرد بمقتضي العقد لا يفقد شيئا

ü كلما كانت الإرادة العامة تسعي الي صالح المجموع كلما اصبح كل فرد ملتزما بطاعة الإرادة العامة

ü القانون (نصوص العقد) يعبر عن الإرادة العامة، والسيادة تنتمي الي الشعب علي حين أن الحكومة ماهي الا هيئة تفوض السلطة.

ü حرية الفرد تتسم في سلوكه الذي يتسق مع الإرادات العامة.([34])

وختاماً، يمكن إيجاز أبرز الآراء التي قدمها "روسو" في العقد الاجتماعي:

1ـ بدأ روسو مثلما فعل سابقوه بحالة الطبيعة : يرى أن الناس ليسوا بطبيعتهم أعداء متناكرين (أي متحاربين)، ولكنهم على نقيض ذلك، إذ هم بفطرتهم متحابون متآلفون، وقد تعاقدوا على الاجتماع لكي يوحِّدوا جهودهم في رقي الإنسانية وكمالها.

2ـ يشيِّد "روسو" نظريته على أسس من الحرية والمساواة.

3ـ قبْل "روسو" كانت السيادة تتراد ف مع مفهوم الحكومة، فجاء "روسو" وفرَّق بينهما، فالسيادة لصاحب السيادة أو الجسم السياسي الذي ينشأ عن العقد أو الميثاق الاجتماعي.

4ـ فكرة العقد عنده هي التزام اجتماعي تم الاتفاق عليه عن طريق الاختيار الطوعي لا القوة.

5ـ هناك تشابه بينه وبين "هوبز" من حيث افتراض تنازل الفرد عن كامل حقوقه، لكنه لا يتفق معه في التنازل عنها لفرد بل للمجتمع كله.

6ـ الفرد في عقد "روسو" لا يخضع للحاكم، فهو يتنازل عن حقوقه للمجموع لا لشخص معين، والمشارك في العقد الاجتماعي لا يدعي حقاً على الآخرين إلا بقدر ما يكون للآخرين من حق عليه، وهكذا يحصل على مقابل لكل ما تنازل عنه، ولا بد له أخيراً من قوة تحميه.

7ـ يتميز "روسو" بنظرته الجديدة لفكرة السيادة، التي تستمد سلطتها، لديه، من العقد الاجتماعي، ويقصد بها الشعب حين يعبِّر عن إرادته العامة وينفِّذها من خلال تشريع القوانين، وبها يتحول الشعب إلى مجتمع سياسي.

8ـ يفصل فصلاً تاماً بين السيادة التي تستقر دائماً في يد الشعب والحكومة التي لا تعدو هيئة وسيطة ما بين صاحب السيادة، أي الإرادة العامة، من جهة، والرعايا من جهة أخرى لتحفظ الاتصال بينهما، ووظيفتها الوحيدة هي تنفيذ القوانين وضمان الحرية سواء في شكلها المدني أو السياسي.

9ـ فرَّق بين السيادة والسلطة، فالسيادة غير قابلة للتقسيم وتتصف بأنها لا تخطئ وبأنها مطلقة، في حين يمكن للسلطة أن تتنازل عن نفسها لهيئة أخرى.

10ـ التشريع عند "روسو" من حقوق السيادة، فالشعب الذي عليه أن يخضع للقوانين يجب أن يكون مشرِّعها، لكنه يوكل هذه المهمة إلى مشرِّع ذكي موهوب قادر على تطوير طبيعة الإنسان.

11ـ يوكل صاحب السيادة سلطاته التنفيذية للحكومة، وتعيين حكومة من الشعب لا يعدّ عقداً بل هو قانون، ولا يعد القائمون بالسلطة التنفيذية سادة على الشعب بل مندوبون عنه يعيّنهم ويعزلهم كيفما شاء. وفي هذه النقطة يختلف روسو عن هوبز.

12ـ لا تدخل الحكومة طرفاً في العقد بأي حال من الأحوال، ويمكن القول إن طرفي العقد الاجتماعي عند "روسو" هما الفرد ونفسه.

13ـ أعاد "روسو" تأكيد أن الإنسان حيوان سياسي، ثم أعطى المجتمع أساساً نظرياً جديداً في فكرته عن الإرادة الحرة، وأعلن أن الحكومة التنفيذية ليست إلا خادمتها، وزود الثوريين بعبارات كان لها تأثيرها في العالم.([35])

المبحث الثالث:: مدي إمكانية تطبيقها للواقع الصومالي

في التجربة التاريخية الصومالية, أنتهى الأمر مع المجتمع الصومالي لكي يقوم برسم ووضع قواعد وأعراف اجتماعية لتنظيم علاقاته, وهو ما يبدو واضحا مع قراءة التاريخ الصومالي خلال 1500 سنة الأخيرة والتي تمثل الفترة الأكثر وضوحا في طرح وتكريس هذه الأعراف, قياسا مع التاريخ الصومالي الذي سبقه.([36])

عاش المجتمع الصومالي مكتفيا بذاته لا تجمعه أواصر سياسية عامة، بل لكل وحدة اجتماعية (القبيلة) كيانها الخاص، وهذا النوع من النظام الاجتماعي لم يتحول إلى نظام مدني يمكن من خلاله تأسيس جمهورية حديثة ذات بعد قومي، لأنها غير مناسبة لتأسيس نسق اجتماعي جديد يخالف تماما النسق التقليدي الذي كان سائداً قبل إعلان ميلاد الجمهورية، فهذه الثقافة السلبية الناتجة عن التنشئة البدوية المتغلغلة في الحياة المدنية, وخاصة في المجال الممارسة السياسية، اصبحت مثل السرطان في جسم الدولة الصومالية، فأزمة الفكر السياسي في الصومال ناتجة عن فشل مشروع تحول المجتمع الصومالي إلى مجتمع مدني معاصر يجمع ما بين الثقافة التقليدية والثقافة المدنية الحديثة.([37])

ونتيجة لفقدان مكونات العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين ضرب الفساد والتمثيل السياسي الضعيف وإساءة استخدام القوة العسكرية مقومات المواطنة في مقتل.([38])

وتنتهي المجتمعات إلى واقع الصراعات والتمزق, حينما تبدأ بعض المجموعات في تجاوز الأعراف العامة, أو حينما تحل حالة تمزق اجتماعي عام على المجتمع, كما هو ماثل في الحالة الصومالية الراهنة, ويصبح العقد الاجتماعي بسيد العلاقات.([39])

ويشترط للعقد الاجتماعي أن كل فرد يجب أن ينقل كل حقوق المرء إلي المجتمع، لأنهم يرغبون أن يحددو دورا في التنظيم الجمعي.^([40])

ولهذا لم يتم تأسيس عقد اجتماعي جديد في الصومال بل تم استخدام العقد التقليدي، والذي يعتمد العلاقات الاجتماعية التقليدية مثل القرابة والنسب، ومن خلالها يحصل المواطن على التمايزات الاجتماعية والاقتصادية،وحتى الآن لم تدرك معظم النخب السياسية أننا في حاجة إلى عقد اجتماعي جديد.^([41])

وليس بالضرورة أن نطبق العقد الاجتماعي بإتباع نفس الخطوات التي تمت في اوروبا بل المهم اجتماع الشعب في مؤتمر جامع وبإراداتهم الحرة، يمثلون اقاليمهم المختلفة ويعبرون عن مصالحهم ليعيشوا في هذه الرقعة الجغرافية في أمن وسلام، وذلك بإبعاد كل المسائل الخلافية - العرق أو الجنس أو اللون أو الإقليم أو القبيلة أو الخلفية الثقافية- التي تسبب الصراعات والإقتتال بين الناس افرادا وجماعات، مما يؤدي إلي فقد مصالح الافراد وإلي الإنهيار الكلي للمجتمع.^([42])

ولذا تظهر أهمية تأسيس عقد اجتماعي يجمع جميع المواطنين في سياق واحد، و في عصبية واحدة وهي العصبية القانونية، والولاء الوطني عن طريق تطبيق الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية⁽[43]⁾

هنا نكون أمام معضلة سبق لنظريات العقد االجتماعي تناولها، هل نحن بصدد عقد يتم بين الفراد أنفسهم، أو بينهم وبين الحاكم، بكلمات أخرى، هل هو عقد يبرمه المجتمع دون طرف ثان هو الحاكم أو القيادة الحالية، أم أنه عقد بين طرفين، بطبيعة الحال، فإن تمثيل مصالح شريحة اجتماعية ما أو وجهات نظرها، يأخذ صيغتان، الأولى، التمثيل بالمشاركة، أي مشاركة الشريحة الاجتماعية تلك في صياغة العقد الاجتماعي ، ويتم تمثيل تلك الشريحة عبر وسيلتين، الوسيلة الأولى التي تسمى بالقنوات الرسمية للتمثيل وهي المؤسسات القائمة، والوسيلة الثانية تتم عبر المبادرات المجتمعية ، أو بالتزامن معه أما الصيغة الثانية لتمثيل مصالح الشرائح والفئات المجتمعية، فتأخذ شكل إدماج الرؤى. ([44])

وعموما فحالة مثل الصومال ينبغي أن نركز الجوانب الأتية حتي يكون العقد الإجتماعي جديا ومثمرا:

v ضرورة الإثراء في نقاش المسائل الخلافية باسلوب حضاري، لنصل إلى تفاهم مشترك ومن ثمّ سلام دائم، الذي هو مقصد فكر العقد الاجتماعي.

v التوزيع العادل للدخل القومي.

v الحريات والحقوق الاساسية للإنسان.

v مهام وصلاحيات كل من الحكومة المركزية والولايات.

v سيطرة القبائل الكبري لإدارة المناصب العليا للدولة.

ولا يوجد معيار محدد لعملية اختيار الممثلين للعقد الإجتماعي، فمثلا يكون علي اسس ذاتية – الاطباء، الشباب، النساء، ومنظمات المجتمع المدني- أو علي اساس الولايات الإقليمية .^([45])

فالعقد الاجتماعي يعبر عن انتماء أصيل لتحقيق المصالحة الوطنية ومحاربة الفساد والانقسام والفوضى وانعدام العدالة الاجتماعية والمشاركة في صنع القرار ورسم السياسات، وهو أيضا اتفاق مبادىء لوحدة وطنية ومصالحة وتنفيذ ما يتفق عليه الى جانب دوره الفعال في المساءلة والمحاسبة على ما يتم االتفاق عليه.^([46])

وبعد ان يتم عملية التعاقد يأتي الدستور لإقرار ما تم الإتفاق عليه من قبل الأطراف الأساسيين في التعاقد، فالدستور يعمل علي تفسير مفردات التعاقد والتي تشمل النظام السياسي، الثروة، السلطة، حق العمل، ضمان الحد الأدني من العيش، حق التعليم، التأمين الإجتماعي ضد العجز والمرض.^([47])

المصادر والمراجع:

اولا: الكتب

1. أحمد محمد الكبسي وآخرون، مبادئ العلوم السياسية،دار الأمين للنشر والتوزيع ، صنعاء، 2007م.

2. اسماعيل علي سعيد، قضايا المجتمع والسياسة، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، 2000 م

3. فضل الله محمد إسماعيل وسعيد محمد عثمان، نظرية القانون الطبيعي في الفكر السياسي الغربي،مكتبة بستان المعرفة للطباعة والنشر، القاهرة،2006م.

4. المعهد التطويري لتنمية الموارد البشرية، المدخل لعلم السياسية، دار المعمورة للطباعة والنشر، العراق، 2011 م.

5. بطرس بطرس غالي ومحمود خيري، المدخل في علم السياسية، مكتبة الأنجلو المصرية، ط 10، القاهرة، 1998م.

6. عصام سليمان، مدخل الي علم السياسة، دار النضال للنشر، بيروت، ط2، 1989م.

ثانيا: المواقع الالكترونية

1. http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A

2. https://www.babonej.com/social-contract-theory-653.html

3. http://www.startimes.com/?t=14012110

4. http://bohoti.blogspot.com/2013/11/blog-post_4710.html

5. http://alhiwarmagazine.blogspot.com/2015/03/blog-post_6.htm

6. http://arab-ency.com/law/detail/165415

7. http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=445835

8. http://takayaa.com/2015/04/21/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A

9. http://alarab.uk/?id=8152

10. http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=445835

11. http://www.hurriyatsudan.com/?p=110250

)[1](http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A

)[2] أحمد محمد الكبسي وآخرون، مبادئ العلوم السياسية،دار الأمين للنشر والتوزيع ، صنعاء، 2007، ص50.(

)[3] (https://www.babonej.com/social-contract-theory-653.html

)[4] (http://www.startimes.com/?t=14012110

)[5]( اسماعيل علي سعيد، قضايا المجتمع والسياسة، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، 2000 م، ص 257.

)[6]) فضل الله محمد إسماعيل وسعيد محمد عثمان، نظرية القانون الطبيعي في الفكر السياسي الغربي،مكتبة بستان المعرفة للطباعة والنشر، القاهرة،2006م، ص 158

)[7]( المعهد التطويري لتنمية الموارد البشرية، المدخل لعلم السياسية، دار المعمورة للطباعة والنشر، العراق، 2011 م، ص 69.

([8] )نفس المرجع والصفحة

([9]) http://bohoti.blogspot.com/2013/11/blog-post_4710.html

([10]( http://alhiwarmagazine.blogspot.com/2015/03/blog-post_6.html

([11]( بطرس بطرس غالي ومحمود خيري، المدخل في علم السياسية، مكتبة الأنجلو المصرية، ط 10، القاهرة، 1998م، ص103-104 .

([12] )أحمد محمد الكبسي وآخرون،مرجع سابق، ص52.

(*) ولد توماس هوبز يوم 5 ابريل 1588 في مدينة ويستبورت الإنجليزية وكانت ولادة قبل موعدها الطبيعي ، حيث كان هذا العام من الأعوام المضطربة في تاريخ إنجلترا ، تربى في كنف أخيه الأكبر ودرس الفلسفة خاصة النزعة المادية وتشبع بالفكر السياسي و الأخلاقي توفي في 4 دجنبر 1679 ودفن بمدينة هاديوك الانجليزية.

)[13](http://alhiwarmagazine.blogspot.com/2015/03/blog-post_6.html

([14] )فضل الله محمد إسماعيل وسعيد محمد عثمان، مرجع سابق، ص165.

[15] نظام بركات وآخرون، مبادئ العلوم السياسية، العبيكان للنشر، الرياض، ط 6، 2007م، ص 104.

)[16] ) http://arab-ency.com/law/detail/165415

)[17]( فضل الله محمد إسماعيل وسعيد محمد عثمان، نظرية القانون الطبيعي في الفكر السياسي الغربي،مصدر سابق، ص 73.

)[18] ) اسماعيل علي سعيد، قضايا المجتمع والسياسة، مصدر سابق، ص 260.

)[19]( فضل الله محمد إسماعيل وسعيد محمد عثمان، نظرية القانون الطبيعي في الفكر السياسي الغربي،مصدر سابق، ص 74-75.

)[20]( أحمد محمد الكبسي وآخرون، مبادئ العلوم السياسية،مصدر سابق ، ص54

)[21] ( نظام بركات وآخرون، مبادئ العلوم السياسية،مصد سابق، ص 106.

)[22]( عصام سليمان، مدخل الي علم السياسة، دار النضال للنشر، بيروت، ط2، 1989م، 203.

)[23]( اسماعيل علي سعيد، قضايا المجتمع والسياسة، مصدر سابق، ص 260.

* ولد جون لوك في انكلترا عام 1632 في منطقة بالقرب من بريستول كان أبوه محاميًا خاض غمار الحرب

الأهلية دفاعًا عن البرلمان / فنشأ الابن على حب الحرية، وظل متعلقًا ﺑﻬا إلى آخر حياته دخل أول مرة في مدرسة وستمنستر ومكث ﺑﻬا ستة سنين تلقى اللغات ولما بلغ العشرين دخل أكسفورد وقضى ﺑﻬا ست سنين .

)[24]( المصدر نفسه، ص 260.

)[25]) نظام بركات وآخرون، مبادئ العلوم السياسية، مصدر سابق ص 106

(*) وهي نوع من الحكومة تكون فيها ممارسة المهام والسلطات من قبل تلك الحكومة منصوصاً عليها ومحدَّدة ومقيَّدة بالقانون، وعادة في دستور مكتوب. إن هذا المصطلح هو سياسي وأيديولوجي، وليس قانونياً، وقد تم اللجوء إليها كرد على النزعة المتنامية إلى البيروقراطية المفرطة للحكومات والتي تعرف بالحكومات الكبرى ذات الصلاحيات الكبيرة. وكثيراً ما يستخدم المؤيدون لهذا التعريف مصطلح “الحكومة المقيَّدة” للإشارة إلى وضع قيود على قدرة الحكومة في معارضة نموّ القطاع الخاص.

)[26] ( أحمد محمد الكبسي وآخرون، مبادئ العلوم السياسية،مصدر سابق ، ص54-55

)[27] (http://arab-ency.com/law/detail/165415

(*) جان جاك روسو Jean-Jacques Rousseau ((و. 28 يونيو 1712 - ت. 2 يوليو 1788)، هو فيلسوف وكاتب ومحلل سياسي سويسري أثرت أفكاره السياسية في الثورة الفرنسية وفي تطوير الاشتراكية ونمو القومية. وتعبر مقولتة الشهيرة "يولد الإنسان حراً ولكننا محاطون بالقيود في كل مكان" والتي كتبها في أهم مولفاتة العقد الاجتماعي تعتبر أفضل تعبير عن أفكاره الثورية وربما المتطرفة.

)[28]( بطرس بطرس غالي ومحمود خيري، المدخل في علم السياسية، مصدر سابق، ص 119.

(*) صوتالكل لصالح الكل.

([29] )نظام بركات وآخرون، مبادئ العلوم السياسية، مصدر سابق ص 108.

)[30]( أحمد محمد الكبسي وآخرون، مبادئ العلوم السياسية،مصدر سابق ، ص 56